تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعزيز دورها في ضبط حركة التجارة الخارجية، من خلال منظومة رقابية تهدف إلى حماية المستهلك المصري ورفع كفاءة الصادرات، بالتوازي مع تسريع الإجراءات الجمركية ودعم بيئة الاستثمار.
وأكدت الهيئة أن العمل يتم عبر نظام متكامل من الفحص والمعامل والرقابة داخل الموانئ لضمان جودة السلع ومنع دخول غير المطابق منها.
من ناحية آخرى، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تعزيز الصادرات وحماية المستهلك المصري يأتيان على رأس أولويات عمل الهيئة، مشددا على أن دورها محوري في ضبط حركة التجارة الخارجية وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق.
وأوضح النجار، أن الهيئة أُنشئت عام 1971 بهدف زيادة الصادرات المصرية وحماية المستهلك من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، سواء المصرية أو العالمية.
وأشار عصام النجار، إلى أن الهيئة مسؤولة عن الفحص النوعي للسلع الصناعية الواردة من الخارج، موضحا أن الفحص يشمل مراجعة المستندات للتأكد من مطابقتها للقرارات الوزارية الخاصة بالتجارة الخارجية، والتأكد من مطابقة البيانات المدونة على السلع للمواصفات القياسية، ثم سحب عينات ممثلة وإخضاعها للاختبار داخل المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.
وأضاف عصام النجار، أن جميع المستوردين والمصدرين ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة وفقا للقانون 121 لسنة 1982، إلى جانب الوكلاء التجاريين والمكاتب العلمية والوسطاء، وذلك لضبط المنظومة التجارية ومحاسبة المخالفين، موضحًا أن القانون تم تعديله ثلاث مرات، كان آخرها في 2025، بما ساهم في معالجة العديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين، من بينها استمرار الشركات في حال وفاة المالك الفرد لمدة عام ونصف لتسوية أوضاع الورثة بدلا من إغلاقها الفوري.
وتابع: "التعديلات سمحت بتغيير الشكل القانوني للشركات دون شطبها، واعتبار ذلك مجرد تعديل بيانات، إلى جانب السماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، بعد أن كانت النسبة سابقا 49% فقط للأجانب".
