تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، لإحكام الرقابة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري. وأكد المحافظ على دعمه الكامل لاستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المتلاعبين بقوت المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بالضربات الاستباقية التي تحققها المديرية لحماية الأمن الغذائي للمواطن القليوبي.
وفي إطار هذه المتابعة المستمرة، تلقى المحافظ تقريراً مفصلاً عن أحدث الحملات الرقابية التي تمت بإشراف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، والمهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية. وأسفرت الجهود عن توجيه ضربة موجعة للمهربين، حيث قادت إدارة الرقابة التموينية برئاسة أحمد رضا، وبمشاركة رشا حسن مدير إدارة تموين شرق شبرا الخيمة، حملة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.5 طن من الدقيق البلدي المدعم (بإجمالي 50 شيكارة)، وذلك قبل تحميلها على إحدى السيارات تمهيداً لبيعها في السوق السوداء. وتم التحفظ الفوري على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وعلى صعيد قطاع الأسواق والتجارة الداخلية، شمل التقرير المعروض على المحافظ نجاح الحملة في مداهمة مخزن غير مرخص يعرض سلعاً مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية. وتمت مصادرة 500 كرتونة بسكويت (تحتوي على 72 ألف باكو بسكويت مجهول المصدر) ، بالإضافة إلى تحرير 28 محضراً لمخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة أنشطة تجارية بدون ترخيص.
وتضمنت الجهود الرقابية الشاملة للمديرية تحرير 91 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 62 محضراً ضد مخابز بلدية ارتكبت مخالفات جسيمة؛ مثل التصرف في الدقيق المدعم، إنتاج خبز ناقص الوزن، تدني مستوى النظافة، وغلق المخابز بدون تصريح. كما امتدت الحملات لتشمل قطاع المواد البترولية والطاقة، حيث تم تفقد مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات للتأكد من انتظام سير العمل، ووفرة الحصص المقررة، لضمان وصولها للمواطنين بيسر وسهولة ودون عوائق.
من جانبه، شدد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية على أنه سيتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للتلاعب بالسلع المدعمة، مؤكداً أن الحملات الرقابية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة ولن تتوقف. وأوضح المحافظ أنه وجه كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين بتطبيق القانون بكل قوة وصرامة على المحتكرين والمتلاعبين، حفاظاً على المال العام، ومنعاً للاحتكار، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وحماية حقوق المواطنين.
