تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، جلسة محاكمة 16 متهمًا، من بينهم موظفون عموميون من مأموري الجمرك؛ وذلك لنظر استئنافهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية رشوة الجمارك الكبري".
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في وقت سابق إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم رسمياً تهم تقاضي وبذل مبالغ مالية على سبيل الرشوة والإخلال بالواجبات الوظيفية، حيث كشفت التحقيقات عن المعطيات الرقمية، بإن تقاضى المتهمون مبلغاً دقيقاً قيمته 10ملايين و 7910الفاً و 700 جنية مصري، مقابل ذلك تمرير وإعطاء بضائع أجنبية عبارة عن (خمور ومشروبات، وسجائر) دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، من خلال تزوير فواتير البيع الرسمية ليتسنى لهم الاستيلاء عليها لصالحهم بقصد الإتجار.
وفجرت أوراق القضية اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهم الثالث، ويُدعى "عمرو. ع"، المقيد مراجعاً بشركة للتصدير والاستيراد منذ تعيينه عام 2022 بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة (والتي تعمل بنظام الأسواق الحرة المختصة ببيع البضائع المعفاة من الجمارك)؛ حيث أقر بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم السادس عشر في القضية، تسهيل تمكين المتهم السادس عشر من الحصول على البضائع دون سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها قانوناً، ارتكاب تزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله، تهريب البضائع الأجنبية المذكورة والمعفاة أصلاً من الضريبة طبقاً لشروط الإعفاء، وإخراجها خارج الدائرة الجمركية بقصد الإتجار غير المشروع.
وتتابع الدائرة القضائية بمستأنف الجنايات اليوم تلاوة قرار الإحالة ومواجهة المتهمين بالاعترافات والمستندات الفنية المرفقة بملف القضية لصدور قرارها.
