نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال 7 عناصر جنائية؛ على خلفية اتهامهم بغسل أموال طائلة بلغت قيمتها قرابة 180 مليون جنيه، تم تحصيلها كعائدات مباشرة جراء نشاطهم الإجرامي الممنهج في ترويج وتجارة المواد المخدرة.
وجاءت عملية الرصد والضبط من خلال تحريات دقيقة باشرها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق الكامل مع أجهزة الوزارة المعنية والرقابية المتخصصة في تتبع الثروات، في إطار استراتيجية حصر ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وكشفت التحقيقات والتحريات الأمنية أن المتهمين السبعة حاولوا إخفاء المصدر الحقيقي غير المشروع لتلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة وقانونية، وعملوا على ذلك من خلال الأساليب المختلفة، وهم تأسيس وضخ مبالغ في مشاريع وأنشطة تجارية مختلفة، شراء العقارات السكنية والأراضي الزراعية في عِدة مناطق، شراء أساطيل من السيارات والمركبات لتسييل وتدوير الأموال.
وقدّرت الأجهزة الفنية والمختصة القيمة المالية الإجمالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها التشكيل العصابي بنحو 180 مبيون جنية تقريباً.
جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية اللازمة حيال الواقعة والممتلكات المتحفظ عليها، وأُحيل الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
