تُصدر الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، حكمها الختامي بحق الملحن والمنتج محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي؛ وذلك في القضية المثيرة للجدل والمتهم فيها بـ "غسل وتمويه أموال طائلة" متحصلة من قضايا النصب والتبديد.
وسجلت الجلسات الإجرائية الماضية حضور المتهم محمد وزيري بشخصه محبوساً وسط حراسة أمنية مشددة، ومثوله أمام منصة القضاء رفقة هيئة دفاعه الفنية.
وشهدت الجلسة الختامية مرافعات قانونية ثقيلة؛ حيث تمسك دفاع "وزيري" بطلب براءة موكله أصلياً صراحةً، دافعاً بـ انتقاء الركن المادي للجريمة، ومؤكداً خلو أوراق القضية من الأفعال والسلوكيات المادية المكونة لجريمة غسل الأموال المصرفية في حق موكله وفق التعريف التشريعي للمنع.
كما قدمت هيئة الدفاع طلباً احتياطياً جوهرياً لمنصة المحكمة، التمست فيه إرجاء وتأجيل نظر الدعوى الحالية وفصلها، لحين صدور قرار محكمة النقض في الطعن المقيد أمامها على الحكم الجنائي الصادر ضد وزيري في واقعة "تبديد وخيانة أمانة أموال هيفاء وهبي".
واستند الدفاع في هذا الطلب الفني إلى أن موكله سبق وأن أُدين في قضية التبديد الأساسية وقام بتنفيذ كامل العقوبة المقضي بها بحقه خلف القضبان، مشيراً إلى أن الطعن بالنقض قد يغير المركز القانوني للقضية، وبناءً عليه تنتفي "الجريمة الأصلية" القائمة التي يُفترض تأسيس وبناء اتهام غسل الأموال المعاصر عليها، لتكتفي المحكمة بالدفوع وتقرر حجز الملف لإصدار حكمها المتقدم اليوم.
