وافقت الحكومة على تعديلات جديدة بقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تضمنت فرض ضريبة جدول على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل بقيمة 20 جنيها لكل ألف قدم مكعب، بما يعادل نحو 14% من قيمة الاستهلاك، وذلك بعد استبعاده من قائمة السلع والخدمات المعفاة.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للتعديلات، التي نشرتها وزارة المالية في 20 مايو الماضي، تستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز الإيرادات الضريبية وتخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

وشملت التعديلات أيضا إخضاع تأجير الوحدات والمباني غير السكنية، مثل المكاتب الإدارية ومقار الشركات والمنشآت التجارية، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، مع استمرار إعفاء المقار المخصصة للأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وفي إطار دعم القطاع الصناعي، تم توسيع نطاق الضريبة المخفضة البالغة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في العمليات الإنتاجية، بدلا من خضوعها للسعر العام البالغ 14%، كما تم مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج إلى أربع سنوات كحد أقصى بدلا من عامين، مع إعفائها نهائي حال إثبات استخدامها في النشاط الإنتاجي خلال هذه المدة.

كما نصت التعديلات على إعفاء الخدمات المرتبطة بالبضائع العابرة "الترانزيت" من ضريبة القيمة المضافة، دعما لجهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وتضمنت الإجراءات الجديدة تسريع آليات رد الرصيد الدائن للممولين، حيث تم تقليص مدة الرد من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، مع منح المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه حق استرداد الرصيد خلال ثلاثة أشهر فقط.

وفي الجانب الصحي، تم إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، مع استمرار إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وحضانات الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة.

كما شملت التعديلات إعفاء جميع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، من ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحقيق المساواة الضريبية بين الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.