أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات تمويل تنظيم داعش، في إطار جهودها لتجفيف مصادر تمويل التنظيم وتعطيل أنشطته المالية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تواصل العمل على تقويض قدرة تنظيم داعش على تمويل الإرهاب حول العالم، من خلال استهداف شبكاته المالية وقطع مصادر دعمه.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تسعى إلى قطع شريان الحياة المالي العالمي الذي يمكّن التنظيم من تمويل هجماته، ودعم فروعه الإقليمية، وتهديد المدنيين، بمن فيهم أفراد الأقليات الدينية.
وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف ثلاثة أفراد وستة كيانات تنشط في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، بعدما ثبت تورطها في تسهيل نقل الأموال عبر الحدود لصالح التنظيم، ضمن شبكة تمتد من فرنسا وسوريا إلى تركيا ونيجيريا.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تعكس استمرار الضغوط الأمريكية على تنظيم داعش، الذي يعتمد بشكل متزايد على هيكل لامركزي في إدارة عملياته، إلى جانب استخدام وسطاء ماليين لربط شبكاته المنتشرة في عدة دول.
ووفقًا للبيان، شملت العقوبات مقيماً في فرنسا متهمًا بتزويد أنصار التنظيم بمعلومات حول استخدام المتفجرات، وعنصرًا يقيم في سوريا استخدم العملات المشفرة لتحويل أموال إلى شركاء التنظيم في عدة دول، بينها الولايات المتحدة، إضافة إلى مقيم في نيجيريا استغل نشاطه في مجال الصرافة لتسهيل تمويل التنظيم.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لملاحقة تنظيم داعش وداعميه، أينما وجدوا، وتجفيف مصادر تمويلهم، بغض النظر عن الأساليب التي يستخدمونها في نقل الأموال.
