أثار حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين مع بداية شهر يوليو تساؤلات وشكاوى بشأن أسباب الاستبعاد وآليات استعادة الدعم، وفي هذا السياق أوضحت وزارة التموين والتجارة الخارجية أن عمليات الحذف تتم وفق معايير محددة لتنقية قاعدة بيانات المستفيدين، مؤكدة أن من يثبت استحقاقه بعد تحديث بياناته وتقديم التظلم سيحصل على كامل حقوقه وتعويضه عن فترة توقف صرف الدعم.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الخارجية للخدمات الرقمية، أن حذف بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني يتم وفقًا لمعايير محددة تستهدف تنقية البطاقات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم بعد تحديث بياناتهم وتقديم التظلمات سيتم تعويضهم عن الفترة التي لم يحصلوا خلالها على مستحقاتهم.
وأوضح شتا، خلال تصريحات له، أن قرارات الحذف تُنفذ مع بداية كل شهر، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، وذلك بعد مراجعة بيانات المستفيدين وفق الضوابط المعتمدة.
وأضاف أن المواطن الذي يتم حذفه رغم استحقاقه للدعم يمكنه استعادة حقه من خلال تحديث بياناته عبر بوابة مصر الرقمية، ثم تقديم استمارة تحديث البيانات إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بها ما يفيد إتمام عملية التحديث، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أحقيته سيتم إعادة صرف الدعم وتعويضه عن الشهر الذي لم يتمكن فيه من صرف المقررات التموينية.
وجاءت تصريحات مساعد وزير التموين بالتزامن مع شكاوى عدد من المواطنين بشأن حذف أسمائهم من البطاقات التموينية أو عدم ضمهم إلى بطاقات أسرهم، حيث طالبت الوزارة المواطنين بسرعة تحديث البيانات وتقديم التظلمات لضمان مراجعة موقفهم وإعادة المستحقين إلى منظومة الدعم وفقًا للقواعد المنظمة.
