تستعد أروقة حزب الوفد لمرحلة تنظيمية جديدة بعد التعديلات التي أُدخلت على عدد من مواد دستور الحزب ولائحته الداخلية، والتي وضعت ضوابط جديدة لانتخابات رئيس الحزب والهيئة العليا، وحددت بشكل أكثر تفصيلًا قواعد الترشح والانتخاب وشغل المناصب القيادية.

ووافقت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، على تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحته الداخلية، بعد مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للحزب من مختلف المحافظات، على أن يتم عرض التعديلات على الهيئة الوفدية غير العادية في اجتماعها المقبل لإقرارها.

وتنص المادة التاسعة عشرة بعد تعديلها على انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات، مع عدم السماح بانتخاب رئيس الحزب لأكثر من مدتين متتاليتين، إلى جانب وضع ضوابط خاصة في حالة وجود مرشح واحد فقط على منصب رئيس الحزب.

وبحسب التعديل، فإن وجود مرشح وحيد لا يعني فوزه بالتزكية، وإنما يتعين دعوة الهيئة الوفدية للتصويت على المرشح بالاقتراع السري، مع اشتراط حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين حتى يتم إعلان فوزه برئاسة الحزب.

كما أتاحت اللائحة للهيئة العليا، بأغلبية أعضائها، طرح الثقة في رئيس الحزب، على أن تنعقد الهيئة الوفدية خلال مدة أقصاها 21 يومًا من الدعوة الموجهة إليها، لاتخاذ قرار بشأن سحب الثقة أو تأكيدها. وفي حالة تأكيد الثقة، يتم الدعوة إلى انتخاب هيئة عليا جديدة خلال 21 يومًا.

وبالنسبة لتشكيل الهيئة العليا، حددت المادة الثانية والعشرون عدد الأعضاء المنتخبين بـ50 عضوًا إلى جانب رئيس الحزب، على أن يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين أعضاء الهيئة الوفدية، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ومنحت التعديلات رئيس الحزب حق ضم عدد من الأعضاء إلى الهيئة العليا، على ألا يتجاوز عددهم 10 أعضاء، بينما يتم التعامل مع أي مقعد شاغر بالهيئة العليا من خلال اختيار بديل يقترحه رئيس الحزب ويحظى بموافقة الهيئة العليا.

وتطرقت التعديلات كذلك إلى حالة خلو منصب رئيس الحزب، حيث يتولى النائب الأول للرئيس استكمال مدة الرئاسة، مع عدم إجراء تعديلات على تشكيل الهيئة الوفدية خلال هذه الفترة، بينما يتولى السكرتير العام مهام الرئيس عند غيابه مؤقتًا، وفي حال غيابه يتولى النائب الأول أعمال الرئاسة.

كما تضمنت اللائحة قاعدة خاصة في حال تزامن انتهاء مدة رئيس الحزب والهيئة العليا مع انتخابات رئاسية أو برلمانية، إذ تمتد مدة رئيس الحزب والهيئة العليا حتى انتهاء تلك الانتخابات، إلى جانب تنظيم آلية اختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية حال قررت الهيئة العليا خوضها، وذلك من بين أكثر من مرشح من أعضاء الحزب.