عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع قيادات ومجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتشغيل المرفق، وفي مقدمتها أسباب حادث قطار العياط، وإجراءات تعزيز السلامة ومنع تكرار الحوادث.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تثقيف سائقي القطارات وتفعيل لائحة السكك الحديدية، مشددًا على أنه لا مكان للمقصرين، كما شدد على ضرورة إجراء الكشف الدوري على قائدي القطارات، من خلال الفحوص الطبية الشاملة وتحاليل الكشف عن المخدرات، للوقوف على حالتهم الصحية ومدى صلاحيتهم للعمل.

كامل الوزير يستعرض إجراءات الوزارة قبل وأثناء وبعد حادث العياط

ومن ناحية أخرى، استعرض الفريق كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جهود وزارة النقل في تطوير مرفق السكك الحديدية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل وأثناء وبعد حادث قطاري العياط، إلى جانب خطة العمل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

تحديث الجرارات والعربات ورفع كفاءة الورش والبنية التحتية

وتناول الوزير المحاور الرئيسية لخطة تطوير السكك الحديدية، وفي مقدمتها تحديث الوحدات المتحركة والجرارات والعربات، ورفع كفاءة الورش، وتوفير قطع الغيار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، مشيرًا إلى ما تحقق من زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع.

كما استعرض حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير المرفق، وموقف القروض الخارجية والمحلية، ونسب السحب والسداد، مؤكدًا توجه الوزارة نحو التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل وتوطين الصناعة.

800 مليار جنيه تكلفة تطوير السكك الحديدية وفق أسعار 2026

وأوضح الفريق كامل الوزير أن الدولة وضعت خطة تطوير السكك الحديدية في سبتمبر، وتضمنت سبعة محاور، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي بلغت تريليوني جنيه في عام 2019، كان نصيب السكك الحديدية منها 225 مليار جنيه، وفقًا لأسعار ذلك العام.

وأضاف أنه وفقًا لأسعار عام 2026، ارتفعت تكاليف التنفيذ بصورة كبيرة، موضحًا أن سعر طن الأسفلت الذي كان يبلغ 400 جنيه ارتفع إلى 4 آلاف جنيه، فيما زاد سعر طن الحديد من 8 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

وأشار إلى أن حجم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية يقترب حاليًا من 800 مليار جنيه أو يزيد على ذلك، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الخامات وتكاليف التنفيذ.

5.1 مليار دولار إجمالي القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية

وأكد وزير النقل أن إجمالي قيمة القروض الخارجية الخاصة بالسكك الحديدية، حال احتسابها بالكامل، يبلغ 5.1 مليار دولار، موضحًا أن الوزارة لم تسحب هذا المبلغ بالكامل، وأنها ستعرض موقف المبالغ التي جرى سحبها وما تم سداده.

وأوضح أن قروض التمويل حصلت عليها الوزارة بفوائد تتراوح بين 1.5% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات لا يتم خلالها سداد القرض، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء فترة السماح، ويمتد على مدار 30 عامًا.

وأضاف أن هناك قروضًا محلية أخرى بقيمة تقارب 64 مليار جنيه، يتم تمويلها من موازنة السكك الحديدية، وسدادها إلى البنوك المصرية.

التصنيع المحلي يوفر 250 مليون دولار من القروض

وأشار كامل الوزير إلى أن إجمالي القروض الخارجية المتاحة للسحب يبلغ 5.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في سداد القروض، بالتزامن مع التوسع في التصنيع المحلي، سواء من خلال المصانع أو تصنيع عربات السكك الحديدية.

وضرب مثالًا بالاتفاق الذي جرى خلال الزيارة الأخيرة إلى المجر، بشأن تصنيع 1067 عربة، إلى جانب 44 عربة إضافية وفقًا لما ورد في التعاقد، موضحًا أنه عرض على الرئيس أن تمثل هذه الخطوة فرصة لتقليل قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار.

وأكد أن الوزارة بدأت تصنيع احتياجات السكك الحديدية محليًا، بما يتيح الاستفادة من الإنتاج المحلي في توفير جزء من التمويلات والقروض المطلوبة.

سحب 3.046 مليار دولار وسداد 870 مليون دولار من إيرادات المرفق

واستعرض الوزير موقف القروض، موضحًا أن إجمالي المبالغ التي جرى سحبها حتى الآن بلغ 3.046 مليار دولار، بينما يصل المبلغ المتبقي الذي كان من المفترض سحبه إلى 2.058 مليار دولار، مؤكدًا أن الوزارة لن تحتاج، بإذن الله، إلى سحب المبلغ المتبقي بالكامل.

وأضاف أن الوزارة سددت حتى الآن 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية نفسها، دون الحصول على أي مبالغ من جهات أخرى لسداد هذه القروض، مشيرًا إلى أن المبلغ المتبقي المطلوب سداده يبلغ 2.175 مليار دولار.

قروض وزارة النقل تمثل 6.6% من الدين الخارجي للدولة

وفيما يتعلق بنسبة قروض وزارة النقل من إجمالي الدين الخارجي للدولة، أوضح كامل الوزير أنها تشمل مشروعات الأنفاق والقطار الكهربائي السريع والمترو والسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن إجمالي قروض الوزارة يمثل 6.6% من الدين الخارجي للدولة.

وأكد أن هذه الأرقام حقيقية وفقًا للبيانات المتاحة لدى وزارتي التخطيط والمالية، موضحًا أن قروض السكك الحديدية وحدها تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بإجمالي يبلغ قرابة 2.1 مليار دولار.

نقل 1.2 مليون راكب يوميًا و8 ملايين طن بضائع بعد التطوير

واستعرض وزير النقل حجم التطوير الذي شهده مرفق السكك الحديدية في مجال نقل الركاب والبضائع، موضحًا أنه عند بدء خطة التطوير كان المرفق يشغل نحو 700 قطار يوميًا، وينقل قرابة 700 ألف راكب يوميًا.

وأضاف أنه كان يوجد آنذاك نحو 400 جرار صالح للتشغيل، وكانت هذه الجرارات تتيح تشغيل قرابة 700 قطار يوميًا، من خلال استخدامها في رحلات الذهاب والعودة.

وأوضح أنه بعد تنفيذ أعمال التطوير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ارتفع عدد الركاب الذين تنقلهم السكك الحديدية إلى نحو مليون و200 ألف راكب يوميًا، مع وجود قدرة على نقل ما يصل إلى مليون ونصف مليون راكب يوميًا.

وأشار إلى أن المستهدف بحلول عام 2030 هو الوصول إلى نقل ما بين مليونين ومليونين ونصف مليون راكب يوميًا.

وفيما يتعلق بنقل البضائع، قال الوزير إن حجم المنقولات ارتفع من 4.6 مليون طن عند بدء خطة التطوير إلى 8 ملايين طن حاليًا.