أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض ووكيل أول مجلس الشيوخ السابق، أن تحديد المسؤولية القانونية عن حادث قطاري العياط يجب أن يستند إلى أحكام القانون ونتائج التحقيقات، دون استباق لما ستسفر عنه إجراءات النيابة العامة أو التقارير الفنية المختصة، مشددًا على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يجوز تحميل أي شخص مسؤولية خطأ غيره لمجرد ارتباطه به وظيفيًا.

وقال أبو شقة، ردًا على سؤال بشأن الرأي القانوني في الحادث وضوابط تحديد المسؤولية عنه، إن الحادث الأليم أوجع المصريين جميعًا، مقدمًا خالص العزاء إلى أسر المتوفين، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل، ومؤكدًا أن الأولوية في هذه اللحظات هي الوقوف إلى جانب الأسر المكلومة والمصابين.

وأوضح أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، وانتقلت قياداتها وأعضاء منها إلى موقع الحادث والمستشفيات لإجراء المعاينات وسؤال المصابين والشهود، كما جرى تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة التشغيل والأمان والإشارات، والوقوف على الأسباب الفنية للحادث وأوجه القصور، وتحديد من أسهم فيها أيًا كان موقعه الوظيفي.

وشدد أبو شقة على أن تحديد المسؤولية الجنائية لا يقوم على مجرد وقوع الحادث، وإنما يتطلب إثبات خطأ محدد ونسبته إلى مرتكبه، فضلًا عن ثبوت رابطة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي ترتبت عليه من وفاة أو إصابة.

وأشار إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات حددت صور الخطأ التي تقوم عليها جريمة القتل الخطأ، ومن بينها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيما تناولت المادة 244 أحكام الإصابة الخطأ.

وأكد أن المسؤولية الجنائية شخصية، وبالتالي لا يجوز تحميل شخص تبعة خطأ لم يرتكبه لمجرد موقعه الوظيفي أو ارتباطه الإداري بالواقعة، موضحًا أنه في حال تعدد الأخطاء، فإن مسؤولية كل شخص تُحدد وفق دوره الفعلي ومدى إسهامه في إحداث النتيجة، دون الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية أو التضامن في العقاب.

ولفت أبو شقة إلى أن تحديد الأسباب الفنية الدقيقة للحادث يظل من اختصاص أهل الخبرة، مشيرًا إلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، ومنها الطعن رقم 21146 لسنة 95 قضائية، جلسة 23 أبريل 2026، بشأن حدود دور المحكمة في المسائل الفنية البحتة، مع بقاء تقدير الأدلة واستخلاص المسؤولية القانونية من صميم اختصاص القضاء.

وأكد أن مصر دولة مؤسسات وسيادة قانون، وأن المواد 94 و95 و96 من الدستور أرست مبادئ سيادة القانون وشخصية العقوبة وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، كما أكدت المادتان 184 و189 استقلال القضاء واختصاص النيابة العامة بالتحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية.

وأضاف أن المطالبة بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الحادث لا تتعارض مع احترام إجراءات التحقيق، بل تقتضيها، مشددًا على ضرورة صون حقوق الضحايا وأسرهم، وفي الوقت نفسه احترام الضمانات القانونية المقررة لأي متهم حتى تنتهي جهات التحقيق والقضاء إلى مسؤولية محددة وفق الأدلة.

أبو شقة يقترح «صندوق مواجهة الكوارث» لرعاية أسر الضحايا والمصابين

وفي جانب آخر، طرح المستشار بهاء الدين أبو شقة مقترحًا بإنشاء صندوق وطني دائم بقانون تحت اسم «صندوق مواجهة الكوارث»، بهدف توفير حماية مستمرة لأسر ضحايا الحوادث والكوارث الكبرى والمصابين بعجز دائم عن العمل والكسب.

وأوضح أن الصندوق المقترح يمكن أن يضمن معاشات شهرية دائمة لأسر الضحايا الذين فقدوا عائلهم، وفق ضوابط عادلة للاستحقاق، وبما يراعي دخل العائل، إلى جانب توفير معاشات للمصابين الذين أقعدتهم إصاباتهم عن العمل والكسب، مع توفير العلاج والتأهيل اللازمين.

ودعا إلى فتح باب المساهمة الشعبية في تمويل الصندوق، كلٌ بحسب استطاعته، مستلهمًا تجربة «مشروع القرش» التي جمعت مساهمات المصريين الصغيرة للمشاركة في إقامة مشروعات صناعية وطنية.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من بعض التجارب الدولية في هذا المجال، مع وضع نظام مصري يتناسب مع طبيعة المجتمع واحتياجاته، بحيث يجمع الصندوق بين الإغاثة العاجلة وضمان الدخل والرعاية المستمرة، مع توفير موارد منتظمة وترتيبات تأمينية واستثمار منضبط يضمن استدامة المعاشات.

وشدد على أهمية أن تكون إدارة الصندوق متخصصة، وأن تخضع لرقابة فعالة وإفصاح دوري، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه واستمرار موارده، مؤكدًا أن تقديم الإغاثة لا ينبغي أن يتوقف بالضرورة على صدور حكم جنائي نهائي، متى ثبت وقوع الضرر وارتباطه بالحادث، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المتضررين في التعويض والتكامل مع نظم الحماية الاجتماعية القائمة.

واختتم أبو شقة موقفه بالتأكيد على أن المسؤولية القانونية عن حادث قطاري العياط لا يمكن حسمها إلا في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والتقارير الفنية وقرارات جهات التحقيق والقضاء، قائلًا إن موقفه القانوني يقوم على احترام التحقيق وعدم استباق نتائجه، وصون اختصاص القضاء في الفصل في المسؤولية.

وأكد أن مواجهة آثار الكوارث لا يجب أن تقتصر على لحظة وقوع الحادث، وإنما ينبغي أن تمتد إلى رعاية الضحايا وأسرهم وتأمين مستقبلهم، معتبرًا أن إنشاء «صندوق مواجهة الكوارث» يمكن أن يمثل إطارًا مؤسسيًا دائمًا للتضامن المصري، ويحفظ كرامة الأسر المتضررة ويوفر لها موردًا مستمرًا يساعدها على مواجهة تبعات فقدان عائلها أو الإصابة بعجز دائم عن العمل.