اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الموافق الخامس من أكتوبر، مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث ركز الاجتماع على بحث سبل تطوير عمل الوكالة وآليات برامجها وأنشطتها التنموية خلال المرحلة المقبلة، وتكتيكات تعزيز دورها كإحدى الأدوات المحورية والدعائم الأساسية للدبلوماسية التنموية المصرية في تقديم الدعم للأشقاء بالدول الأفريقية، وبما ينعكس بصورة مباشرة على تأكيد أولوية البعد الأفريقي ضمن محددات السياسة الخارجية المصرية، فضلاً عن مساندة جهود التنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية بجميع أنحاء القارة.
توسيع نطاق البرامج التدريبية والقوافل الطبية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي أكد خلال اللقاء على الضرورة البالغة لمواصلة التوسع في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الميدانية والعملية في المجالات ذات الأولوية الملحة، وفي مقدمتها قطاعات الصحة والتعليم وإدارة الموارد المائية والطاقة وتأهيل الكوادر الأمنية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب رفع معدلات إيفاد الخبراء المتخصصين والقوافل الطبية والفنية إلى مختلف الدول الأفريقية، بالتوازي مع تعزيز مستويات التنسيق والعمل المشترك مع كافة الوزارات والجهات الوطنية المعنية بالدولة.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير شدد على أهمية فتح آفاق جديدة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب على ابتغال وابتكار آليات تمويل حديثة وغير تقليدية للمشروعات التنموية المشتركة، بما يعمل على دعم خطط التنمية الوطنية في الدول الإفريقية الشقيقة ويرسخ خطوات التكامل الإقليمي المنشود.
أولويات المرحلة المقبلة والشراكات الدولية وآليات المتابعة والتقييم
واستعرض الاجتماع بشكل تفصيلي أولويات خريطة عمل الوكالة خلال المرحلة القادمة، والتي تضمنت العمل على توسيع نطاق التعاون المؤسسي والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل المختلفة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المصرية المتميزة وتطويعها في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية بالدول الأفريقية.
واختتم الاجتماع باستعراض سبل استحدث وتطوير آليات المتابعة والتقييم الدوري لكافة البرامج والمشروعات القائمة والمستقبلية، وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الاستفادة التنموية، وتعزيز أثرها الإيجابي المباشر وضمان استدامتها على المدى الطويل.
