كتبت شيماء حمدالله 

في خطوة تعكس تشدد المنامة في مواجهة التهديدات الأمنية، أصدرت السلطات القضائية في البحرين أحكامًا بالسجن المؤبد بحق متهمين اثنين بعد إدانتهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف منشآت حيوية داخل المملكة.

وتأتي هذه الأحكام في إطار تصعيد واضح ضد أي محاولات للمساس بأمن البحرين واستقرارها، وسط اتهامات مباشرة لإيران بدعم عناصر مرتبطة بتنظيمات متطرفة تعمل على زعزعة الأمن الداخلي.

اتهامات بالتخابر وتمويل أنشطة إرهابية

وأعلنت النيابة العامة البحرينية أن القضية بدأت بعد ورود معلومات أكّدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، كشفت عن قيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل عناصر مرتبطة بتنظيمات إرهابية تتخذ من إيران مقرًا لها.

وبحسب التحقيقات، كان الهدف من هذا الدعم جمع معلومات دقيقة عن منشآت حيوية داخل البحرين تمهيدًا لاستهدافها ضمن مخططات تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في البلاد.

تجنيد من إيران وتنفيذ المهام داخل البحرين

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول كان يقيم في إيران، حيث تولى تجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ سلسلة من المهام التنظيمية واللوجستية.

وشملت هذه المهام نقل وتسلم الأموال المخصصة لدعم العناصر الإرهابية، إضافة إلى جمع معلومات حساسة عن مواقع ومنشآت استراتيجية وإرسالها إلى الحرس الثوري والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية، تمهيدًا لاستهدافها خلال ما وصفته النيابة بـ"العدوان الإيراني" ضد البحرين.

أدلة فنية دعمت الاتهامات

وأكدت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، حيث تم استجواب المتهمين وسماع أقوال الشهود، إلى جانب تكليف خبراء فنيين بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

وأظهرت نتائج الفحوصات الفنية، وفق البيان الرسمي، وجود أدلة دعمت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين ورسخت القناعة القضائية بثبوت التهم المنسوبة إليهما.

محاكمة وفق الضمانات القانونية

وأشارت النيابة إلى أن القضية نُظرت أمام المحكمة على مدار عدة جلسات، جرى خلالها الالتزام بكامل الضمانات القانونية المكفولة للمتهمين.

وشمل ذلك حضور محاميَي الدفاع وتمكينهما من تقديم الدفوع والمرافعات، بما يتوافق مع إجراءات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون البحريني.

رسالة حازمة ضد أي تهديد للأمن الوطني

يعكس الحكم بالسجن المؤبد تمسك البحرين بسياسة الحزم تجاه أي محاولات للتخابر أو التعاون مع جهات أجنبية تستهدف أمن البلاد.

كما يبعث القرار برسالة واضحة بأن السلطات البحرينية لن تتهاون مع أي أنشطة تهدد المنشآت الحيوية أو تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.