كتبت شيماء حمدالله
تتصاعد المواجهة السياسية داخل إسرائيل مع بدء تحركات تفاوضية بين حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، و«يشار» بقيادة غادي آيزنكوت، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وسط خلافات عميقة بشأن قيادة الائتلاف المقبل، واتهامات لنتنياهو باستغلال شعار الوحدة لتعطيل جهود تشكيل حكومة بديلة تنهي حكمه.
ومن المقرر أن تعقد فرق التفاوض التابعة للحزبين اجتماعاً مساء الأحد، لمناقشة فرص تشكيل ائتلاف حكومي واسع، رغم معارضة قوى سياسية بارزة لأي صيغة تعيد نتنياهو إلى قيادة الحكومة، وتمسك آيزنكوت بتولي رئاستها.
اجتماع الليكود ويشار.. مفاوضات دون لقاء مباشر بين نتنياهو وآيزنكوت
يمثل حزب «يشار» في الاجتماع عضو الكنيست تشيلي تروبر، والمستشار البارز يوآف هوروفيتز، المدير السابق لمكتب نتنياهو، بينما يشارك عن الليكود رئيس الكتلة البرلمانية أوفير كاتس، والمحامي مايكل رابيلو، الذي سبق أن تولى الدفاع عن رئيس الوزراء، قبل أن تلغي المحكمة العليا تعيينه مراقباً عاماً للدولة على خلفية الجدل المرتبط بالانتخابات البرلمانية.
وتعكس طبيعة التمثيل استمرار التباعد بين الطرفين، إذ ستُجرى المحادثات على مستوى ممثلي الحزبين، وليس بين نتنياهو وآيزنكوت شخصياً، رغم اقتراح رئيس الوزراء عقد لقاء مباشر مع منافسه مساء السبت، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
ليبرمان يرفض حكومة تضم الليكود.. واتهامات لنتنياهو بالاحتيال
أثارت مبادرة حكومة الوحدة انتقادات واسعة من قوى سياسية معارضة لنتنياهو، إذ استبعد زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان الانضمام إلى أي حكومة تضم الليكود.
ووجهت عضو الكنيست يوليا مالينوفسكي، المنتمية إلى حزب ليبرمان، انتقادات حادة للمفاوضات، ووصفت الاتفاق مع نتنياهو بأنه يشبه التعامل مع محتال، قائلة عبر منصة «إكس»: «إن إبرام صفقة مع نتنياهو يشبه إبرام صفقة مع محتال تيندر، وعلى الجميع أن يدركوا ذلك»، في إشارة إلى المحتال الشهير الذي تناولته منصة «نتفليكس» في عمل وثائقي.
خلافات حول بن غفير والصهيونية الدينية
تتركز المفاوضات على إمكانية تشكيل ائتلاف واسع يضم حزب «الصهيونية الدينية» المنتمي إلى معسكر نتنياهو اليميني، إلى جانب أحزاب من المعسكر السياسي الساعي إلى استبداله.
لكن آيزنكوت وضع خطوطاً حمراء أمام المفاوضات، مؤكداً أنه لن يدخل في محادثات مع حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ما يكشف صعوبة التوصل إلى صيغة تجمع الأطراف المتباعدة داخل الائتلاف المقترح.
نتنياهو يطرح حكومة وحدة لمواجهة إيران.. وآيزنكوت يتهمه بالمناورة
كان نتنياهو قد دعا، في كلمة مصورة، إلى إجراء مفاوضات «من دون شروط مسبقة»، معتبراً أن حكومة الوحدة الوطنية تمثل السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل في مواجهة إيران، التي تعهد بالقضاء على تهديدها «مرة واحدة وإلى الأبد».
وقال رئيس الوزراء إن لقاءه مع آيزنكوت، الخميس، عزز قناعته بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في المرحلة الراهنة، بما يضمن «أمن إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة».
لكن آيزنكوت رفض الدعوة، واعتبرها مناورة سياسية تستهدف تعطيل مساعيه لتشكيل حكومة بديلة، بدعم من الأحزاب الحريدية، كما اتهم الليكود بالدعوة علناً إلى التفاوض، رغم الاتفاق بالفعل على عقد اجتماع بين ممثلي أكبر حزبين في الكنيست.
ورد آيزنكوت بأن نتنياهو يتحدث عن الوحدة بينما يمارس التحريض والانقسام، مؤكداً أن دعوته للتفاوض لا تتجاوز كونها مناورة سياسية، ومشدداً على مواصلة جهوده لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في أقرب وقت.
آيزنكوت يفضل التحالف مع الأحزاب الحريدية ويرفض الاعتماد على العرب
في موازاة ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن آيزنكوت قرر إعطاء الأولوية لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الحريدية، في توجه يتقاطع مع استراتيجية ليبرمان الرافضة لتشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وفق ما أورده موقع «تايمز أوف إسرائيل».
وكان آيزنكوت قد أشار في وقت سابق إلى عزمه تشكيل حكومة أقلية تستند إلى الأحزاب الصهيونية الأربعة في معسكر مناهضة نتنياهو، غير أن هذه الصيغة كانت ستحتاج إلى دعم الحزبين العربيين للحصول على ثقة الكنيست.
رئاسة الحكومة تقسم المفاوضات.. وآيزنكوت يرفض التناوب مع نتنياهو
سبق أن كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة المقبلة، وأعلن الأخير ترحيبه بانضمام حزب الليكود إلى ائتلاف حكومي تحت قيادته.
لكن زعيم «يشار» استبعد مناقشة أي اتفاق لتناوب الرجلين على رئاسة الوزراء، أو قبول صيغة لا يتولى بموجبها قيادة الحكومة، بينما يتمسك نتنياهو بمقترح حكومة الوحدة الوطنية.
ويكشف هذا الخلاف عن العقبة الرئيسية أمام المفاوضات، إذ لا يبدو أن أياً من الطرفين مستعد للتراجع عن موقفه بشأن هوية رئيس الحكومة المقبلة، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق مرهونة بحسم مسألة القيادة أولاً.
تحركات برلمانية لإضعاف نفوذ نتنياهو
تتزامن مفاوضات تشكيل الحكومة مع تحركات داخل الكنيست قد تؤثر في موازين القوى البرلمانية، إذ يستعد أعضاء البرلمان للتصويت، الثلاثاء، على استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، بمتان كاهانا من حزب «يشار»، في خطوة من شأنها تقليص نفوذ نتنياهو داخل المؤسسة التشريعية.
كما توصل آيزنكوت إلى اتفاق مع حزب «الديمقراطيون»، بزعامة يائير جولان، لتشكيل لجنة برلمانية خاصة بالشؤون القانونية والدستورية، تتولى العمل على إلغاء التشريعات التي أُقرت ضمن خطة نتنياهو المثيرة للجدل لإجراء تعديلات على النظام القضائي.
وتضع هذه التحركات مستقبل الحكومة الإسرائيلية أمام مرحلة شديدة التعقيد، بين مفاوضات وحدة تصطدم بالخلاف على رئاسة الوزراء، وتحالفات برلمانية تسعى إلى إعادة تشكيل موازين القوى وإنهاء حكم نتنياهو.
