كتبت شيماء حمدالله 

يتحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنع تشكيل حكومة بديلة بقيادة غادي آيزنكوت، عبر دائرة سياسية واستشارية ضيقة تتولى متابعة مفاوضات المعارضة ورصد تحركات الأحزاب الحريدية، التي تمثل إحدى النقاط الحاسمة في حسابات تشكيل الائتلاف الجديد. 

وتكشف تحركات نتنياهو عن مساعٍ للحفاظ على تماسك معسكره ومنع انتقال الأحزاب الدينية إلى جانب المعارضة، بالتزامن مع محاولات آيزنكوت استقطاب دعم سياسي يسمح له بتجاوز عتبة الأغلبية المطلوبة في الكنيست.

وبحسب مصادر إسرائيلية نقل عنها موقع «واللا»، شكل نتنياهو فريقاً سياسياً مصغراً لمتابعة جهود تشكيل حكومة بديلة، تضم أطرافاً من معسكر المعارضة، من بينهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، مع التركيز على تعطيل المفاوضات التي قد تنهي حكمه.

 فريق سياسي مصغر لمواجهة تحركات آيزنكوت

تضم الدائرة الاستشارية المحيطة بنتنياهو وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، إلى جانب عضوي الكنيست يعقوب باردوغو وأوفير كاتس، ومستشاريه المقربين زفيكا بروت ونيفو كاتس.

وأوضحت المصادر أن المجموعة لا تمثل فريقاً رسمياً للتفاوض باسم الائتلاف، وإنما تعمل باعتبارها حلقة تشاور سياسي تتولى تحليل التطورات، ورصد نقاط الضعف في مفاوضات معسكر التغيير، وتحديد الرسائل الإعلامية والسياسية المناسبة، سواء المعلنة أو التي يجري تمريرها عبر قنوات خلفية.

 الأحزاب الحريدية محور تحركات نتنياهو

تحتل الأحزاب الحريدية موقعاً رئيسياً في استراتيجية نتنياهو، الذي يسعى إلى منع حدوث انشقاقات داخلها قد تتيح لآيزنكوت تشكيل حكومة بديلة.

وتشير الحسابات السياسية إلى أن حزب «يهودية التوراة الموحدة» لا يمثل كتلة متجانسة، بل يضم تيارات دينية وسياسية متعددة، من بينها ممثلو الحسيدية وقيادات حاخامية تمتلك تأثيراً في توجهات الحزب وقراراته.

لذلك، تمتد اتصالات فريق نتنياهو إلى مراكز النفوذ والشخصيات المؤثرة داخل الحزب، وليس فقط قياداته الرسمية، بهدف التعرف على مواقفها والحيلولة دون التوصل إلى تفاهمات مع معسكر المعارضة.

قانون تجنيد الحريديم ورقة في مفاوضات تشكيل الحكومة

يبرز قانون تجنيد اليهود المتشددين باعتباره إحدى أهم أوراق التفاوض بين نتنياهو والأحزاب الحريدية، إذ ناقش رئيس الوزراء مع أعضاء في الكنيست إمكانية التوصل إلى تسوية بشأنه، لضمان استمرار التحالف ومنع انتقال هذه الأحزاب إلى معسكر آيزنكوت.

وتزداد أهمية الملف مع استعداد بعض قيادات حزب «يهودية التوراة الموحدة» لمناقشة تقديم دعم لحكومة آيزنكوت من الخارج، دون اشتراط إقرار قانون التجنيد مسبقاً، مقابل الحصول على ضمانات تتعلق بميزانيات المؤسسات الدينية ومصالح جمهور الحريديم.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن موتي بابشيك، المرتبط بحركة «غور الحسيدية» وأحد الشخصيات المؤثرة في حزب «أغودات يسرائيل»، لم يكن ضمن دائرة الاتصالات المباشرة لفريق نتنياهو.

ووفقاً للتقرير، يُنظر إلى بابشيك باعتباره أحد العوامل المؤثرة في تعزيز قنوات التواصل بين الحريديم وكتلة المعارضة، بما يضيف مساراً آخر إلى محاولات نتنياهو احتواء التحركات داخل المعسكر الديني.

أزمة التجنيد تعقد حسابات غادي آيزنكوت

تحول قانون تجنيد الحريديم إلى إحدى أعقد العقبات أمام مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، مع تصاعد المطالب بإنهاء الإعفاءات التي يتمتع بها طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في وقت يحتاج فيه الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز قوته البشرية بعد سنوات من العمليات العسكرية على جبهات متعددة.

وكان الكنيست قد أقر في يوليو 2026 تشريعات عززت استمرار إعفاءات الحريديم وجمدت إجراءات اعتقال المتهربين من التجنيد، وسط انتقادات من المؤسسة العسكرية، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

ويواجه آيزنكوت معادلة سياسية تتعلق بالتوفيق بين تعهده بتطبيق مبدأ «الخدمة للجميع»، وبين استقطاب الأحزاب الحريدية التي ترفض إنهاء الإعفاءات بصورة شاملة.

وأكد آيزنكوت تمسكه بمبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية لجميع المواطنين، لكنه اتفق مع أفيغدور ليبرمان على استنفاد مسارات التفاوض مع الأحزاب الحريدية قبل الانتقال إلى خيارات تشكيل حكومة بديلة.

مطالب الحريديم تضع المعارضة أمام تنازلات صعبة

تحدثت تقارير إسرائيلية عن مجموعة من المطالب التي تطرحها الأحزاب الحريدية، تشمل إصدار أمر مؤقت بتعليق التجنيد، ووقف اعتقال المتخلفين عن الخدمة وفرض العقوبات عليهم خلال فترة التعليق، إلى جانب الحصول على موافقة المستشارين القانونيين للحكومة والكنيست على الترتيبات المقترحة، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت».

كما طُرحت إمكانية الاستناد إلى مشروع قانون التجنيد الذي قدمه أفيغدور ليبرمان عام 2018، والذي تضمن تحديد أهداف سنوية للتجنيد وفرض عقوبات مالية على المؤسسات الدينية التي لا تحقق تلك الأهداف، بدلاً من تطبيق التجنيد الفوري والشامل.

وتضع هذه المطالب آيزنكوت أمام تحدٍ يتعلق بمدى قدرته على التوفيق بين تعهداته السياسية ومواقف حلفائه من جهة، وشروط الأحزاب الحريدية من جهة أخرى. فقبول التنازلات قد يثير خلافات داخل معسكره، بينما يؤدي رفضها إلى تعقيد فرص استقطاب الدعم الديني.

48 مقعداً لا تكفي.. آيزنكوت يحتاج إلى أغلبية 61 نائباً

تتمثل العقبة الأساسية أمام تشكيل حكومة جديدة في حاجة معسكر آيزنكوت إلى توسيع قاعدة دعمه البرلماني، إذ يمتلك حالياً 48 مقعداً، بينما تتطلب الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الحصول على 61 مقعداً من إجمالي 120 عضواً في الكنيست.

وتبقى الأحزاب الحريدية في قلب هذه المعادلة، سواء من خلال الانضمام إلى الائتلاف المحتمل أو تقديم دعم خارجي له. وفي المقابل، يواصل نتنياهو تحركاته للحفاظ على تماسك حلفائه ومنع انتقالهم إلى المعسكر المنافس، لتظل أزمة قانون التجنيد أحد الملفات الأكثر تأثيراً في مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.