مع بدء تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر، بدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويترقب المستأجرون والملاك تفاصيل تطبيق القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية المحددة للوحدات السكنية، والحالات التي يمكن خلالها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء هذه الفترة، إلى جانب القواعد الجديدة المنظمة للقيمة الإيجارية.
حالات إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026 عددًا من الحالات التي يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة الانتقالية التي نص عليها القانون.
ومن أبرز الحالات التي نص عليها القانون ما يلي:
ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على عام دون وجود مبرر.
امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وجود حالات أخرى يحددها القانون والضوابط المنظمة لتطبيق أحكامه.
وبالتالي، فإن انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون ليس الحالة الوحيدة التي يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية، وإنما توجد حالات قانونية محددة تسمح بإخلاء الوحدة قبل انتهاء تلك المدة، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها التشريع.
حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة
ووضع قانون الإيجار القديم حدًا أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، وذلك على النحو التالي:
250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
400 جنيه للمناطق المتوسطة.
1000 جنيه للمناطق المتميزة.
وتتولى لجان الحصر والتصنيف تحديد طبيعة المناطق والوحدات وفقًا للضوابط التي نص عليها القانون، على أن يتم الاعتماد على النتائج الرسمية التي تتوصل إليها هذه اللجان عند تحديد القيمة الإيجارية المستحقة.
زيادة سنوية بنسبة 15%
وبعد تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للقواعد الجديدة التي أقرها قانون الإيجار القديم، يتم تطبيق الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
وتأتي هذه الزيادة في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفق القواعد الجديدة التي تستهدف الانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم إلى إطار قانوني جديد ينظم العلاقة الإيجارية.
7 سنوات للوحدات السكنية
وحدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وبعد انتهاء هذه الفترة تنتهي عقود الإيجار القديم وفقًا لأحكام القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد إيجار جديد.
وبذلك تستمر العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية وفقًا للقواعد التي وضعها القانون، مع تطبيق الزيادة السنوية المقررة على القيمة الإيجارية، إلى أن تنتهي المدة المحددة قانونًا.
5 سنوات للوحدات غير السكنية
أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو المستخدمة في أغراض غير سكنية، فقد حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
وتنتهي العلاقة الإيجارية بعد انتهاء هذه الفترة وفقًا للضوابط والأحكام التي تضمنها التشريع، ما لم يتم الاتفاق بين طرفي العلاقة الإيجارية على استمرارها من خلال إبرام عقد جديد.
وتختلف بذلك المدة الانتقالية بحسب طبيعة الوحدة والغرض من استخدامها، إذ حدد القانون 7 سنوات للوحدات السكنية، مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
