تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن السند القانوني والإجرائي لتطبيق آلية «البرنامج العلاجي» بالمرحلة الابتدائية، وما صاحب تطبيقها من إجراءات مفاجئة وقرارات بالرسوب أو الإعادة بسبب التغيب أو عدم اجتياز الاختبارات.
وأكد النائب أن تطوير التعليم هدف لا خلاف عليه، إلا أن نجاح أي منظومة تعليمية جديدة يجب أن يقوم على التدرج، والتوعية المسبقة لأولياء الأمور، والوضوح في الإجراءات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال في سنواتهم التعليمية الأولى.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من التساؤلات بشأن آلية تطبيق البرنامج العلاجي، وفي مقدمتها: ما السند القانوني المنظم لاختبارات البرنامج العلاجي؟ ولماذا تم تطبيق الإجراءات بصورة مفاجئة دون خطة كافية للتهيئة والتدرج؟
كما تساءل النائب عن أسباب غياب التواصل الرسمي والمسبق مع أولياء الأمور، ومدى مشروعية عقد اختبارات بمهلة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة، إلى جانب موقف التلاميذ الذين لم يتلق أولياء أمورهم إخطارًا رسميًا موثقًا بشأن هذه الاختبارات.
وطالب الصالحي باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح أوضاع التلاميذ المتضررين من تطبيق البرنامج العلاجي، سواء من خلال إعادة الاختبار أو تصعيدهم إلى الصف الأعلى، وفقًا لما تقرره القواعد القانونية والتربوية، حفاظًا على مستقبل الأطفال وعدم التأثير سلبًا على ارتباطهم بالتعليم في بداية رحلتهم الدراسية.
وشدد النائب محمد الصالحي على أن «التربية أساسها البناء والتمكين لا إقصاء الصغار في مستهل رحلتهم التعليمية»، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه الحالات بما يراعي طبيعة المرحلة العمرية للتلاميذ ويضمن عدم تحميلهم نتائج إجراءات لم تكن واضحة أو معلنة بالشكل الكافي.
وطالب النائب الحكومة ووزارة التربية والتعليم بموافاته برد كتابي على التساؤلات التي تضمنها السؤال البرلماني، إلى جانب العمل على تلافي أسباب الخلل في تطبيق المنظومة مستقبلًا، بما يضمن وضوح الإجراءات والتدرج في تطبيق أي نظم تعليمية جديدة.
