تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى محافظ الإسكندرية، بشأن ما أثير حول واقعة نادي الأطباء بمنطقة سابا باشا، وما صاحب الإجراءات التنفيذية التي اتخذها حي شرق من جدل وشكاوى تتعلق بوقوع أضرار على المواطنين والمتعاملين مع القاعة المؤجرة داخل النادي.
وأوضحت النائبة أن السؤال جاء على خلفية ما تردد بشأن تنفيذ إجراءات داخل القاعة المؤجرة، وما تبعها من شكاوى حول التحفظ على معدات وممتلكات، وتعطل نشاط المنشأة، وإلغاء عدد من التعاقدات والمناسبات، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والضمانات المقررة لحماية حقوق المواطنين.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح السند القانوني والإداري الذي استند إليه حي شرق في تنفيذ تلك الإجراءات، وما إذا كانت جميع الإخطارات والضمانات القانونية قد استوفيت قبل التنفيذ، بما يضمن احترام أحكام القانون وصون حقوق جميع الأطراف.
كما طالبت بالكشف عن حقيقة ما أثير بشأن التحفظ على المعدات والمحتويات الموجودة داخل القاعة، مع بيان مكان وجودها حاليًا، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للحفاظ عليها وضمان حقوق أصحابها.
ودعت سارة النحاس إلى توضيح ما إذا كانت الجهات المعنية قد راجعت سلامة الإجراءات التي اتخذها حي شرق، ومدى التزام القائمين على التنفيذ بأحكام القانون، فضلًا عن الكشف عما إذا كان قد تم فتح تحقيق رسمي في الشكاوى المثارة، وتحديد الجهة المختصة بالتحقيق والإطار الزمني المتوقع لإعلان نتائجه.
وأكدت النائبة في ختام سؤالها البرلماني ضرورة إعلان الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تجاوزات، سواء من خلال محاسبة المسؤولين أو تعويض المتضررين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس سيادة القانون.
