أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول تصريحات منسوبة إلى وزير الكهرباء بشأن عدم تحريك الأسعار خلال عام 2026.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء حقيقة ما تم تداوله، مستعرضًا آلية تسعير الكهرباء، وحجم الدعم الذي تتحمله الدولة، والإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استدامة واستقرار منظومة الكهرباء.

وأكد عبد الغني عبر قناة صدى البلد، قائلا: الوزير ماقالش أن مافيش زيادة في أسعار الشرائح خلال 2026.. والتصريح دا مفبرك على منصات التواصل الاجتماعي.. ووزارة الكهرباء تستخدم الجوانب الفنية مثل خفض استهلاك الوقود وإدخال طاقات متجددة لخفض الإنفاق العام للشبكة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: منظومة التسعير تعمل على تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي والالتزامات الحتمية لكل الأنشطة، وكان هناك معادلات سعرية تمت خلال الفترة الماضية واستخدام نظام الشرائح يوفر حماية اجتماعية للمواطنين.

وأضاف: الشريحة الأولى ثابتة 68 قرشا من صفر لـ50 كيلوات ولم تتحرك والثانية والثالثة هم الأكثر استخدامات ومجموع مشتركيهم نحو 21 مليون، ومتوسط الزيادات كلها 12% على تعريفة الكهرباء وفاتورة الشريحة الـ3 زادت 40 جنيها فقط والدولة تتحمل فرق الأسعار لحماية المواطنين اجتماعيا، وهناك 103 مليارات جنيه دعم من الوزارة للمواطنين سنويا في الكهرباء بعد الزيادات الجديدة

واختتم عبد الغني: 8 جنيهات و77 قرشا تكلفة إنتاج كيلو الوات من الكهرباء، والمواطن بيتحمل 30% من إجمالي تكلفة فاتورة الشريحة الأولى فقط والباقي على الدولة.