كتب: محمد إبراهيم
حددت المحكمة المختصة جلسة الأول من سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بانتحال صفة مستشار، وآخرين، في القضية المتهمين فيها بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرتهم على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
1 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم بانتحال صفة مستشار وآخرين في قضية النصب على المواطنين
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين، أكد خلالها تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله من قبل شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وتمكنت من تحديد هوية المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي كان ينتحلها، إلى جانب هاتفين محمولين.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ، وإيهام عدد من المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل مبالغ مالية، والاستيلاء على أموالهم بهذه الطريقة.
كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد عن اشتراك متهم ثانٍ معه في ارتكاب الوقائع، إلى جانب استعانته ببعض العاملين بالمحكمة.
وأظهرت نتائج فحص الهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض تلك المقاطع.
وعقب ضبط المتهم الثاني، اعترف خلال استجوابه بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الادعاء بأنه يشغل منصبًا قضائيًا.
كما استمعت النيابة إلى أقوال العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع المتداولة، حيث أقروا بصحة ظهورهم فيها، لكنهم نفوا ارتكاب أي مخالفة، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وانتهت النيابة العامة إلى حبس جميع المتهمين، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع تحديد جلسة الأول من سبتمبر المقبل لبدء محاكمتهم.
وجددت النيابة العامة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، مطالبة بسرعة الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط مرتكبيها.
