تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 12%، معتبرًا أن القرار يفرض أعباءً معيشية جديدة على المواطنين في توقيت يشهد موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

وقال الجزار إن المواطنين فوجئوا بقرار زيادة أسعار الكهرباء، في وقت لم تعلن فيه الحكومة عن إجراءات موازية لحماية الأسر من آثار الزيادة أو تخفيف تداعياتها، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على رفع أسعار الخدمات الأساسية كوسيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية يثير تساؤلات جدية حول كفاءة السياسات الحكومية، ومدى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية بعيدًا عن تحميل المواطن تكلفة الأزمات.

وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات، في مقدمتها المبررات الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 12% في هذا التوقيت، والأسباب التي تجعل المواطن يتحمل بصورة متكررة تكلفة القرارات الاقتصادية، في الوقت الذي لا تعلن فيه الحكومة عن إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء.

كما طالب النائب الحكومة بالكشف عما إذا كانت قد أجرت دراسة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للزيادة على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، والإعلان عن نتائج تلك الدراسة، إلى جانب توضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لحماية المواطنين من تداعيات القرار، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وسأل الجزار أيضًا عن خطة الحكومة لضمان استقرار أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء إلى زيادات متكررة تثقل كاهل المواطنين، مطالبًا بإعادة النظر في القرار، وتقديم بيان واضح أمام مجلس النواب يوضح أسبابه، وخطة الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن حماية المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يظلا في صدارة أولويات السياسات الحكومية.