أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة الأسورة الأثرية"، ورفضت الطعن المقدم منه، ليصبح الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا نهائيًا وباتًا، بعد إدانته بالتورط في سرقة سوار ذهبي أثري من المتحف المصري بالتحرير.
وكانت المحكمة المختصة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد ثبوت اشتراكه في الواقعة، كما أصدرت أحكامًا بحق باقي المتهمين في القضية.
وكشفت تحقيقات جهات التحقيق أن المتهمة الأولى، وهي أخصائي ترميم آثار بالمتحف المصري، استغلت طبيعة عملها داخل معمل الترميم واستولت على السوار الذهبي الأثري، قبل أن تسلمه إلى المتهم الثاني للتصرف فيه.
واعترف المتهم الثاني خلال التحقيقات بتسلم السوار، وأقر بأنه كسر الحجر الكريم المثبت به لإتمام عملية الوزن، ثم باعه إلى أحد محال الصاغة بمنطقة الحسين مقابل 180 ألف جنيه، وسلم 160 ألف جنيه إلى المتهمة الأولى، بينما احتفظ بـ20 ألف جنيه لنفسه نظير إتمام عملية البيع.
