كشف النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل ما سيحدث عقب انتهاء المهلة التي قررت الحكومة مدها لتوفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في مصر، مؤكدًا أن الدولة منحت المخالفين فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وقال رضوان إن قرار مد المهلة يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية والحقوقية، موضحًا أن منح فرصة جديدة للمخالفين لا يعني التساهل مع الإقامة غير القانونية أو السماح باستمرارها دون ضوابط.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن المهلة الجديدة تمثل فرصة أخيرة وحاسمة أمام من لم يبادروا إلى توفيق أوضاعهم، خاصة في ظل المدد السابقة التي منحتها الدولة للمقيمين بصورة غير قانونية من أجل استكمال الإجراءات المطلوبة.
وأوضح رضوان أنه مع انتهاء المهلة الجديدة ستنتقل الدولة إلى مرحلة التطبيق الكامل لأحكام القانون، من خلال حصر وتدقيق أوضاع المخالفين، وفحص كل حالة على حدة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للقانون وطبيعة كل حالة.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية قد تشمل إنهاء الإقامة أو الترحيل أو الإبعاد، بحسب الوضع القانوني لكل حالة، مشددًا على أن التعامل مع المخالفين سيكون وفقًا للقواعد القانونية والضمانات المقررة.
وشدد النائب طارق رضوان على أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مساران متكاملان وليسا متعارضين، مؤكدًا أن احترام القانون وإنفاذه يمثلان أحد أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات.
وأكد أن مصر ترحب بكل من يقيم على أرضها بصورة قانونية ويحترم قوانينها، إلا أن تنظيم الإقامة وضبط الحدود والحفاظ على الأمن القومي تظل مسؤوليات أصيلة للدولة المصرية، ولا يمكن التهاون فيها.
واختتم رضوان تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة واضحة أمام الجميع، وهي أن المهلة المقررة لتقنين الأوضاع تمثل فرصة حقيقية للمخالفين من أجل تصحيح أوضاعهم، لكن بعد انتهائها سيكون تطبيق القانون هو القاعدة، مع الالتزام الكامل بالضمانات القانونية والإنسانية المقررة لكل حالة.
