أعلن حزب الشعب الجمهوري الانتهاء من إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم وسائل التواصل الرقمية، مؤكدًا أن المشروع يأتي استجابة للتحديات التي فرضها التوسع في استخدام المنصات الرقمية والتطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقال الحزب، في بيان، إن المشروع أعده النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية، بعد دراسة استمرت لأكثر من 650 ساعة، ويستهدف بناء إطار تشريعي يواكب التطورات الرقمية ويحافظ على التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا لمواجهة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني والتشهير، إلى جانب تنظيم عمل المنصات الرقمية وصناع المحتوى، وتشديد إجراءات حماية الأطفال داخل الفضاء الإلكتروني، بما يتوافق مع التطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الحزب أن إعداد المشروع يتسق مع توجه الدولة لتحديث التشريعات المنظمة للبيئة الرقمية، مشيرًا إلى أن هيئته البرلمانية ستشارك في مناقشات مشروع القانون المزمع عرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، وصولًا إلى تشريع يواكب المتغيرات التقنية ويعزز الحماية القانونية للمستخدمين.
