تتواصل جهود الدولة لمراجعة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فتح باب التظلمات للمواطنين المتضررين من حذف بطاقات التموين، وسط تأكيدات برلمانية بأن بعض المؤشرات، مثل العداد الكودي أو مخالفات البناء، لا تعني تلقائيًا استبعاد المواطن من الدعم، وأن كل حالة تخضع للفحص والمراجعة.
وفي نفس السياق، قال النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، إن الدولة بدأت فتح باب التظلمات للمواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين مؤكدًا أن الهدف هو مراجعة الحالات التي ترى أنها تضررت من قرارات الحذف والوصول إلى المستحقين الحقيقيين للدعم.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن وجود عداد كودي أو مخالفات كهرباء أو مخالفات بناء أو حيازة أرض زراعية لا يعني بالضرورة أن المواطن ارتكب مخالفة تستوجب حرمانه من الدعم مشيرًا إلى أن هذه الحالات تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ناقشت هذه الملفات مع وزير التموين وأن فتح باب التظلمات جاء استجابة للملاحظات التي عرضها النواب بشأن المواطنين المتضررين لافتًا إلى أن البرلمان يتابع تنفيذ الإجراءات حتى يتم حل الشكاوى.
وأشار إلى أن الجهة التنفيذية هي المسؤولة عن فحص التظلمات والرد عليها بينما يواصل مجلس النواب دوره الرقابي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم الإضرار بالمواطنين الذين تم حذفها بالخطأ.
وخلال الحلقة عرض البرنامج شكوى أحد المواطنين الذي أكد حذف أسرته من بطاقة التموين رغم عدم امتلاكه أو زوجته أي سيارات موضحًا أن السيارة كانت مملوكة لابنه الأكبر فقط وأنه تقدم بتظلم وطُلب منه تقديم مستندات رسمية ثم استخراج استعلام أمني من المرور لإثبات عدم امتلاكه سيارة مع استمرار انتظار نتيجة الفحص.
