اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم (2827) لعام 2026، والذي يقضي بتمديد نظام العقوبات الموجهة والمرتبطة بجمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام كامل، إلى جانب تجديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ هذه التدابير والتحقيق في انتهاكاتها.
وبموجب القرار، تم تمديد التدابير الأمنية التي تشرف عليها لجنة العقوبات (المنشأة بموجب القرار 2745) حتى 31 يوليو 2027، فيما تم تمديد ولاية فريق الخبراء الداعم لها حتى 31 أغسطس من العام نفسه.
وتتضمن نظام العقوبات حظرًا يُمنع بموجبه توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الجماعات المسلحة والأفراد المرتبطين بها داخل البلاد، فضلاً عن فرض حظر السفر وتجميد الأصول للكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة الحظر، والذين يبلغ عددهم حاليًا 14 فردًا وكيانًا واحدًا.
وأوضح القرار أن هذه التدابير تستهدف حصريًا الجماعات الخارجة عن القانون المتورطة في تقويض الاستقرار، أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وكذا الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية وعرقلة المساعدات الإنسانية، مع تأكيد عدم فرض أي حظر على تسليح القوات الحكومية لجمهورية أفريقيا الوسطى.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد رفع الحظر النهائي عن التسليح الحكومي في يوليو 2024، مع الإبقاء على قيود التسليح ضد الجماعات المسلحة. وتكلف بعثة الخبراء بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بمدى التزام الدول بتلك القرارات، ورصد شبكات تهريب السلاح التي تُغذي النزاع الذي اندلع بالبلاد لأول مرة عام 2013.
