أكد الباحث والخبير البرلماني عبد الناصر قنديل أن مجلس النواب شهد تحولًا واضحًا في فلسفة العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، مشيرًا إلى أن المؤشرات والأرقام تعكس حيوية الأداء تحت القبة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم".

وأوضح قنديل أن نزول رئيس مجلس النواب إلى قاعة المجلس لإبداء رأيه في بعض المناقشات لا يعني تخليه عن منصبه، وإنما يتم وفقًا لنصوص اللائحة الداخلية، التي تجيز له النزول باعتباره نائبًا لإبداء رأيه في موضوع محدد، على أن يتولى أحد وكيلي المجلس إدارة الجلسة حتى انتهاء مناقشة الموضوع، حفاظًا على الحياد في إدارة الجلسات.

وأشار إلى أن البرلمان الحالي أصبح يعتمد بصورة كبيرة على العمل الحزبي المنظم، مؤكدًا أن مرحلة الأداء الفردي انتهت، وأن النائب الراغب في الحديث داخل الجلسة العامة يتعين عليه التنسيق أولًا مع رئيس هيئته البرلمانية، في إطار الانضباط الحزبي الذي يميز الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف أن اللجان النوعية تمثل الركيزة الأساسية في صناعة التشريعات، واصفًا إياها بـ"المطبخ الحقيقي" للقرارات البرلمانية، موضحًا أن أغلب المناقشات الجوهرية تتم داخل اللجان قبل عرضها على الجلسة العامة، كما أن نائب الأغلبية لا يمكنه الاعتراض على مادة سبق أن وافق عليها داخل اللجنة.

ووصف قنديل دور الانعقاد الأول بأنه "منقوص"، موضحًا أنه امتد 192 يومًا فقط منذ انطلاقه في يناير، مقارنة بـ293 يومًا في دور الانعقاد الكامل، إلا أن ذلك لم يمنع المجلس من تحقيق معدلات أداء مرتفعة.

وكشف أن المجلس عقد 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة عمل، بمتوسط 3 ساعات و24 دقيقة للجلسة الواحدة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول في مناقشة التشريعات والملفات المختلفة.

وأشار إلى أن المجلس شهد مشاركة واسعة من النواب، حيث تحدث في كل جلسة نحو 13 نائبًا للمرة الأولى، إلى جانب تسجيل نحو 51 مداخلة في الجلسة الواحدة، وهو ما يعكس اتساع مساحة المشاركة وإتاحة الفرصة للنواب للتعبير عن قضايا دوائرهم.

وفي ختام حديثه، أشاد قنديل بحالة التنسيق بين الأغلبية والمعارضة في مناقشة عدد من القوانين المهمة، وعلى رأسها قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن طريقة إدارة الحوار حوله عكست نضجًا سياسيًا وأسهمت في خروج التشريع بصورة توافقية تعبر عن الأداء الحقيقي لمجلس النواب.