تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفه بتدهور أعمال اللاندسكيب، وظهور حالات هبوط بالأراضي وبعض المباني، وتأخر تنفيذ أعمال المعالجة بمشروعات الإسكان الحكومية بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، وعلى رأسها مشروع "دار مصر" بمنطقة الـ70 عمارة، ومشروع "جنة" للإسكان الفاخر.
وقال النائب إن عددا كبيرا من سكان مشروعات الإسكان بمنطقة الأندلس تقدموا بشكاوى متكررة بسبب استمرار الهبوط في الطرق والمشايات والمسطحات الخضراء، إلى جانب ظهور شروخ وهبوط في بعض العمارات والوحدات، وهو ما أثار حالة من القلق بين الملاك الذين استثمروا مدخراتهم للحصول على وحدات سكنية بالمشروعات الحكومية.
وأضاف أن مشروع "دار مصر" شهد تنفيذ أعمال إحلال وإعادة تأهيل في مناطق واسعة بعد فترة قصيرة من التسليم، متسائلًا عن أسباب عدم تنفيذ أعمال إحلال التربة بالشكل المطلوب قبل بدء الإنشاءات، بما يتوافق مع الدراسات الجيوتقنية والاشتراطات الهندسية، ولماذا تتحمل الدولة حاليًا تكلفة إعادة تنفيذ أعمال كان من المفترض إنجازها بصورة سليمة منذ البداية.
كما انتقد النائب اتجاه جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى إزالة مساحات واسعة من اللاندسكيب واستبدالها بأرضيات "الإنترلوك"، رغم اعتراض عدد من السكان الذين طالبوا بمعالجة أسباب الهبوط بدلًا من تقليص المساحات الخضراء، مطالبًا بالكشف عن الأسس الفنية والدراسات التي استند إليها الجهاز في اتخاذ هذا القرار.
وأشار إلى تلقي شكاوى من سكان مشروع "جنة" للإسكان الفاخر بشأن ظهور هبوط وشروخ في بعض العمارات والوحدات، مطالبًا الوزارة بإعلان نتائج الفحوص الفنية، وبيان الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع هذه المشكلات، وما إذا كانت الظاهرة امتدت إلى مشروعات أخرى بمنطقة الأندلس، ومنها "سكن مصر".
وطالب أحمد علاء فايد بتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم أساتذة بكليات الهندسة وخبراء في هندسة التربة والأساسات لفحص أسباب الهبوط وإعلان نتائج أعمالها للرأي العام، مع مراجعة جميع مشروعات الإسكان الحكومية بمنطقة الأندلس، ونشر الدراسات الفنية الخاصة بها، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من أعمال الإصلاح، إلى جانب وضع آلية لتعويض المتضررين حال ثبوت وجود عيوب تنفيذية أو قصور في أعمال التأسيس.
وأكد النائب أن الحفاظ على ثقة المواطنين في مشروعات الإسكان الحكومية يتطلب الشفافية الكاملة، وسرعة معالجة أوجه القصور، ومحاسبة المسؤولين عن أي أخطاء تثبتها التحقيقات، بما يضمن الحفاظ على جودة المشروعات وحقوق المواطنين.
