كتب:محمد إبراهيم
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكشفت التحريات، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، بهدف الإفلات من الملاحقة القانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة وسائل لغسل الأموال، من بينها الدخول في أنشطة تجارية وتأسيس كيانات وشركات وشراء سيارات، في محاولة لإخفاء طبيعة الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
وقدرت قيمة الأموال التي قام المتهمون بغسلها بنحو 15 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
