كتب: محمد فتحي
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر نحو 1700 طعن قضائي تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
تفاصيل الجلسة
وشهدت الجلسة استجابة من المحكمة لطلبات الدفاع، حيث سمحت للمحامي أيمن عصام، بصفته وكيلاً عن عدد من المستأجرين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد من الطعون.
وتضمنت الطعون الدفع بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد، إلى جانب الاعتراض على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم المنصوص عليها في التشريع محل النزاع.
وأكد دفاع المستأجرين خلال مرافعته أن التعديلات الصادرة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 تثير شبهات عدم دستورية، مطالبًا بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه سبق أن أوصت به تقارير هيئة مفوضي الدولة في عدد من الدعاوى المماثلة.
