حبس يحيى الصعيدي عامين في قضية تعدٍ وفرض سيطرة بحدائق أكتوبر

يحي الصعيدي وصبري نخنوخ

حبس يحيى الصعيدي وآخرين عامين في قضية تعدٍ وفرض سيطرة بحدائق أكتوبر

قضت المحكمة المختصة بمعاقبة يحيى الصعيدي وآخرين، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وذلك في القضية المتهمين فيها بالتعدي على آخرين وفرض السيطرة، على خلفية خلافات نشبت بينهم حول قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهامات وجهت للمتهمين بالاشتراك في مشاجرات والتعدي على أطراف أخرى بسبب نزاع على ملكية الأرض، وهو ما دفع الجهات المختصة لإحالتهم إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد نظر أوراق القضية وسماع المرافعات، لتقضي بحبس المتهمين سنتين مع الشغل، في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود الأجهزة القضائية لمواجهة أعمال البلطجة والتعدي والنزاعات التي تمس حقوق الملكية وتؤثر على الأمن العام.


وفي سياق منفصل، أصدرت النيابة العامة، قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس، وقد شمل قرار التحفظ على الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، وباللإضافة إلى الأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك الشهر العقاري البورصة وغيرها بذلك القرار،  وجار استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.


النيابة العامة تأمر بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين في مشاجرة  التجمع 

جاء ذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.


تفريغ الهواتف كشف تسجيلات لجرائم خطف وهتك عـرض وتعـذيب

 


وفي ذات السياق، أمرت النيابة العامة بفحص هواتف صبري نخنوخ والمتهمين، وأسفر فحص هواتف صبري نخنوخ والمتهمين معه وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.