كتب محمد فتحي
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إلى المحاكمة، على خلفية اتهامه بسب وقذف رجل الأعمال نجيب ساويرس ونشر أخبار كاذبة بحقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك دون إخطار مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية لحضور جلسات المحاكمة.
إحالة مصطفى بكري للمحاكمة بتهمة سب وقذف نجيب ساويرس ونشر أخبار كاذبة عنه
وجاءت الإحالة على خلفية دعوى أقامها نجيب ساويرس، اتهم فيها مصطفى بكري بنشر تدوينة عبر منصة "إكس" تضمنت مزاعم بشأن زيارته لإسرائيل ولقائه مسؤولين هناك، إلى جانب عبارات اعتبرها مسيئة لشخصه ومكانته.
وذكرت الدعوى أن المشكو في حقه نشر تدوينة تضمنت اتهامات وعبارات وصفتها بأنها تمس السمعة والشرف، وتجاوزت حدود الرأي والنقد المباح إلى السب والقذف والتشهير.
وأكدت الدعوى أن ما ورد في المنشور لا يستند إلى أي وقائع صحيحة، وأن المزاعم المتعلقة بزيارة ساويرس لإسرائيل أو لقاء مسؤولين إسرائيليين عارية تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أن الهدف من نشرها كان الإساءة إلى رجل الأعمال والتحريض ضده والنيل من سمعته أمام الرأي العام.
وأضافت الدعوى أن العبارات الواردة بالمنشور تضمنت، بحسب ما جاء فيها، اتهامات مباشرة تمس الاعتبار الشخصي والمهني للشاكي، وتحمل في مضمونها سبًا وقذفًا وإسناد وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وباشرت جهات التحقيق فحص البلاغ والوقائع الواردة به، قبل أن تنتهي إلى إحالة مصطفى بكري للمحاكمة للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.
