في مشهد قضائي جديد يعكس استمرار المواجهة الحاسمة مع التنظيمات الإرهابية، تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى محكمة جنايات مستأنف الإرهاب بمجمع محاكم بدر، حيث تُستأنف جلسات محاكمة 7 متهمين في واحدة من أخطر القضايا المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ولاية داعش الدلتا»، وسط إجراءات أمنية مكثفة واهتمام واسع بملف القضية الذي يعود إلى عام 2024.
تواصل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة داخل مجمع محاكم بدر، نظر القضية رقم 13555 لسنة 2024 جنايات حلوان، والمتهم فيها 7 أشخاص بالانضمام إلى خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش»، في إطار ما عُرف إعلاميًا باسم «ولاية داعش الدلتا».
وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وبأمانة سر محمد السعيد، في جلسة يُتوقع أن تشهد استكمال مناقشة تفاصيل الاتهامات والأدلة المقدمة من جهات التحقيق.
وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول يُتهم بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على سلطاتها، خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى نهاية أبريل 2024، بينما وُجهت لباقي المتهمين تهم الانضمام إلى تلك الجماعة مع علمهم الكامل بطبيعة أهدافها وأنشطتها.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد الخلية لم يقتصر نشاطهم على الانضمام فقط، بل امتد إلى توفير الدعم اللوجستي والمعلوماتي للجماعة، من خلال جمع بيانات عن عناصر شرطية في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة والغربية وكفر الشيخ، إلى جانب رصد تحركات أمنية لمواقع حيوية.
كما أشارت التحقيقات إلى استخدام المتهمين لتطبيقات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها «تليجرام»، كوسيلة للتواصل وتبادل المعلومات والترويج لأفكار التنظيم، في محاولة لتفادي الرصد الأمني، بالإضافة إلى رصد خدمات أمنية محيطة ببنوك وكنائس بمدينة زفتى.
وتؤكد أوراق الإحالة أن هذه الأنشطة جاءت في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالأمن القومي وزعزعة الاستقرار، عبر نشر بيانات ومعلومات حساسة يمكن استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي تنظرها دوائر الإرهاب في مصر، في إطار جهود الدولة لمكافحة التنظيمات المتطرفة وتجفيف منابعها الفكرية والتنظيمية، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المقبلة من تطورات في القضية.
