سجلت الاستثمارات الحكومية المصرية المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعًا بنسبة 48% خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه، لتصل إلى 7.4 مليار جنيه، مقارنة بـ5 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
استثمارات قطاع الاتصالات في مصر
وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الاتصالات خلال العام المالي 2024-2025 نحو 28.7 مليار جنيه، بما يمثل 3.1% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة.
وتزامن ذلك مع نجاح القطاع في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 914.7 مليون دولار، تمثل نحو 3.9% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى مصر، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتستهدف الاستثمارات الحكومية تعزيز قدرات قطاع الاتصالات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم مسار التحول الرقمي الشامل، وتنمية الاقتصاد الرقمي، إلى جانب رفع كفاءة البنية التكنولوجية للمؤسسات والهيئات الحكومية وتنفيذ مشروعات أخرى مرتبطة بالقطاع.
وزير الاتصالات: ريادة الأعمال محرك للنمو
وفي سياق متصل، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يؤدي دورًا تمكينيًا لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن دعم ريادة الأعمال التكنولوجية لا يقتصر أثره على تطوير قطاع الاتصالات، وإنما يمتد إلى قطاعات أخرى من خلال رفع الكفاءة، وابتكار نماذج أعمال جديدة، وتحسين مستوى الخدمات، وفتح المجال أمام الوصول إلى أسواق أوسع.
وأضاف أن الدولة يمكنها الاستفادة من الحلول والابتكارات التي تقدمها الشركات الناشئة للتعامل مع التحديات التنموية، بما يوفر نماذج أكثر مرونة وكفاءة.
وجاءت تصريحات وزير الاتصالات في كلمة مسجلة خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري «SDR 2026»، التي تنظمها مؤسسة انطلاق بمدينة الجونة في البحر الأحمر خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2026، تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر».
وتقام القمة تحت رعاية رئاسة الوزراء، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والصناعة، وهيئة الرقابة المالية، بمشاركة أكثر من 500 شخص من المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء.
