كتب: محمد إبراهيم
قررت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ ومنعه من التصرف فيها، مع إعادته إلى محبسه لحين الفصل النهائي في القضية محل التحقيق.
تأييد التحفظ على أموال صبري نخنوخ وإعادته للحبس
وجاء القرار خلال نظر أولى جلسات الطعن المقدم على قرار النائب العام الصادر بمنع صبري نخنوخ وعدد من المتهمين الآخرين، بينهم جون نخنوخ وزوجة إعلامية شهيرة، من التصرف في أموالهم، حيث انتهت المحكمة إلى تأييد القرار واستمرار سريانه.
وكانت جهات التحقيق قد أخطرت مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بتنفيذ قرار المنع من التصرف في الأموال، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأصول والممتلكات الخاضعة للقرار.
وفي وقت سابق، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون نخنوخ وآخرين، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن المشاجرة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
وشمل قرار التحفظ الأموال المنقولة والعقارية، والأسهم والسندات والصكوك، والودائع البنكية، والخزائن، والمحافظ الإلكترونية، وكافة الأصول المملوكة للمتهمين، مع حظر التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، بالتزامن مع استمرار التحقيقات في الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تسفر عنه التحقيقات.
