قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق السائق المتهم بخطف الطفل إبراهيم علي وقتله عمدًا مع فصل رأسه عن جسده بمدينة العاشر من رمضان، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، محددة جلسة السادس من ديسمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.
تشكيل المحكمة وتفاصيل إحالة النيابة العامة
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد شعبان، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وسعد إبراهيم، وأحمد شعيب، وأمانة سر خالد إسماعيل وأحمد البنا. وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 2561 لسنة 2026 جنايات ثان العاشر من رمضان إلى الحادي عشر من شهر مارس الماضي، حين أحالت النيابة العامة المتهم محمد إبراهيم البالغ من العمر 33 عاماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة خطف ابن جاره البالغ من العمر 7 سنوات وقتله عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والتخلص من جثمانه بوضعه داخل جوال وإلقائه في منطقة صحراوية.
دوافع الجريمة وشهادة أسرة المجني عليه
وكشفت التحقيقات الأمنية أن المتهم استغل صلة القرابة والجيرة لإتمام عملية الاختطاف طمعاً في مساومة الأسرة على فدية مالية، لكنه أقدم على إنهاء حياة الطفل خوفاً من افتضاح أمره، ليتمكن ضباط مباحث قسم ثان العاشر من رمضان من ضبطه وإرساله إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. وأعربت أسرة الطفل إبراهيم علي عن ثقتها في أحكام القضاء المصري لإنصاف نجلهم، مؤكدين أن الجاني حاول خداعهم بمشاركتهم رحلة البحث عن الطفل قبل أن تكشف التحريات تورطه ومسؤوليته المباشرة عن الواقعة.
