قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 13842 لسنة 2020 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 2491 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، والمتهمين بتزوير محررات رسمية وبطاقات رقم قومي واستخدامها في إصدار توكيلات رسمية بهدف الاستيلاء على عقار مملوك للغير بمدينة العبور.

وحددت المحكمة اليوم الأول من دور يناير 2027 لنظر القضية، مع الاستماع إلى شهود الإثبات، إلى جانب حضور المحامي الأصيل عن المتهم الأول.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، تمثل في بطاقة تحقيق شخصية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك بعدما قدموا بيانات غير صحيحة إلى مكتب السجل المدني لاستخراج بطاقة رقم قومي، ثم استخدامها في تنفيذ مخطط الاستيلاء على العقار.

تفاصيل اتهام 7 أشخاص بالاستيلاء على عقار في العبور

ووفقًا لما تضمنه أمر الإحالة، استهدف المتهمون عقارًا يقع في الحي التاسع بمدينة العبور، حيث جرى استخراج بطاقات رقم قومي تحمل بيانات وصورًا غير حقيقية، ثم استُخدمت تلك البطاقات في استخراج توكيلات رسمية تتيح البيع والتصرف في العقار.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني تمكنا من استخراج توكيلين بالبيع، واستغلاهما في التصرف في العقار وبيعه للمجني عليه خ. ح، مقابل مبلغ مالي بلغ مليوني جنيه.

وبعد إتمام عملية البيع، أجرى المجني عليه استعلامًا لدى جهاز مدينة العبور للتحقق من بيانات العقار وملكيته، ليتبين له أن الأشخاص الذين تعامل معهم خلال إجراءات البيع ليسوا الملاك الحقيقيين للعقار.

وعلى إثر ذلك، توجه المجني عليه إلى قسم الشرطة وأبلغ عن الواقعة، لتبدأ الجهات المختصة في فحص ملابساتها وتتبع كيفية استخراج المستندات والتوكيلات المستخدمة في عملية التصرف في العقار.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 7 أشخاص، وهم: ماري. س، ومحمد. ك، وسعيد. ع، وسامي س، ومصطفى. م، ومحمود. أ، وعلي. م.

كما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية وموظفي التوثيق، الذين أفادوا بأن إجراءات استخراج التوكيلات تمت بالاعتماد على بيانات ومستندات مزورة، مؤكدين اشتراك المتهمين في الواقعة ومساعدتهم في استكمال الإجراءات التي مكنت من التصرف في العقار.