أنهى حزب الغد قرار تجميد نشاطه الذي صدر خلال الفترة الماضية، ليبدأ الحزب الاستعداد لاستئناف فعالياته وأنشطته خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اجتماع عقده يوم السبت الماضي برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، وبحضور عدد من قيادات الحزب.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية داخل الحزب، إلى جانب أسباب قرار تجميد النشاط مؤقتًا والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية، قبل العودة مجددًا إلى ممارسة النشاط الحزبي وتنظيم الفعاليات.
وأكد المهندس موسى مصطفى موسى خلال الاجتماع أن قرار التجميد كان مؤقتًا، ولم يكن المقصود منه تجميد حزب الغد أو وقف نشاطه السياسي، وإنما جاء بهدف إعادة ترتيب عدد من الملفات التنظيمية داخل الحزب، ومراجعة بعض الأخطاء التي ظهرت خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات في الفترة الأخيرة.
كما رفض رئيس حزب الغد ما وصفه بالتفسير غير الدقيق لقرار التجميد، خاصة ما تردد بشأن محاولة الحزب «لي ذراع الدولة»، مؤكدًا أن حزب الغد يحترم مؤسسات الدولة والضوابط والإجراءات المنظمة للعمل الحزبي، وأن قرار التجميد كان مرتبطًا بأمور تنظيمية داخلية.
وكان موسى مصطفى موسى قد أوضح في وقت سابق أن قرار تجميد النشاط جاء بشكل مؤقت لحين انعقاد المكتب التنفيذي للحزب، بهدف مراجعة الإجراءات التنظيمية وعدم تكرار الملاحظات التي ظهرت خلال تنظيم بعض المؤتمرات في المحافظات.
وجاءت واقعة الاستعداد لعقد مؤتمر بمحافظة البحيرة ضمن الأسباب التي دفعت إلى مراجعة إجراءات تنظيم الفعاليات، بعدما جرى تجهيز سرادق في الشارع يضم نحو 1000 كرسي، رغم أن الترتيبات السابقة كانت تقضي بإقامة المؤتمر داخل مقر أو مكان مغلق، وهو ما أدى إلى تأجيل الفعالية.
وأوضح رئيس الحزب أن الواقعة كانت ضمن الأمور التنظيمية التي استدعت إعادة ترتيب آليات العمل داخل الحزب، خاصة مع الاستعداد لتنظيم مؤتمرات وفعاليات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة.
ومع انتهاء قرار التجميد، يستعد حزب الغد للعودة إلى نشاطه الحزبي واستئناف فعالياته، مع التركيز على تنظيم المؤتمرات والأنشطة بصورة أكثر انتظامًا، ومراجعة الترتيبات الخاصة بكل فعالية قبل تنفيذها.
وتستهدف هذه الإجراءات تلافي الأخطاء والملاحظات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وضمان سير النشاط الحزبي داخل الحزب وفق تنظيم واضح، خاصة مع توجه الحزب لاستكمال أنشطته وفعالياته خلال الفترة المقبلة.
