بحثت وزارة التضامن الاجتماعي مع عدد من الجهات الشريكة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، خطوات إعداد التصور الوطني للخطة التنفيذية الخاصة بتطبيق مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقدته الوزارة لمناقشة آليات تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وترأست المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، إلى جانب السيدة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق «رعاية المسنين»، والأستاذة أميرة الرفاعي، المدير التنفيذي لصندوق «عطاء»، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واستعرض الاجتماع سبل إعداد مقترح وطني يعبر عن الرؤية المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتزامن مع تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين»، والعمل على تنفيذ التوصيات المشتركة التي خرج بها المؤتمر العربي الإقليمي لمتابعة الالتزامات الواردة في الإعلان.
وتتضمن تلك التوصيات إعداد نموذج تجريبي استرشادي يمكن للدول الأعضاء الاستفادة منه في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ورعايتهم، من خلال مجموعة من الآليات والأدوات والمؤشرات المتفق عليها التي تتيح متابعة النتائج وقياس مستوى التقدم وتقييم الجهود المبذولة.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ التوصية الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي، والتي دعت مصر والأردن وقطر إلى تبني نموذج تنفيذي تجريبي استرشادي، بهدف دعم الجهود الوطنية في تطبيق مبادئ «إعلان عمّان–برلين».
وأكدت مرجريت صاروفيم أن الاجتماع يمثل محطة تنسيقية مهمة للعمل على وضع رؤية ومرتكزات وطنية مشتركة، إلى جانب إعداد تقرير وطني يتناول واقع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ويرصد ما شهدته الدولة من جهود وتطورات في هذا المجال، فضلًا عن صياغة تصور متكامل للخطة التنفيذية الخاصة بمبادئ الإعلان.
وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل خلال المرحلة المقبلة يستهدف وضع آليات محددة تضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية المصرية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030، وكذلك العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032.
وأشارت إلى أن هذا التنسيق يستهدف دعم إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، وتحويل الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية إلى إجراءات عملية واضحة يمكن تنفيذها وقياس نتائجها وتقييم مدى تحقيقها للأهداف المحددة.
ويستهدف «إعلان عمّان–برلين» دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفاعلة داخل المجتمع، إلى جانب إدراج قضايا الإعاقة ضمن خطط وبرامج التنمية، بما يسهم في دعم تكافؤ الفرص وتحقيق مزيد من الدمج والشمول.
وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على تنظيم ورشة عمل موسعة تضم مختلف الجهات والأطراف الشريكة العاملة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف المشاركة في إعداد إطار استراتيجي موحد يضم مجموعة من المؤشرات التي تعكس الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف.
