كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن إنجاز زراعة يتجاوز 1.9 مليون شجرة على أرض الواقع حتى الآن، وذلك في إطار خطة متكاملة ومستمرة تستهدف توسيع المساحات الخضراء داخل مختلف المدن الجديدة، سعياً للوصول إلى الأرقام المستهدفة والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين ورسخ الهوية البيئية الخضراء.

ضوابط صارمة لحماية الأشجار وضمان استدامتها

وأوضح تقرير مركز المعلومات، بوجود تنسيق وثيق ومباشر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، جرى بموجبه إصدار تعليمات وأوامر مشددة لكافة الأجهزة والجهات التنفيذية بالإدارات المحلية والمحافظات، تهدف إلى توفير الحماية الكافية للغطاء الشجري وضمان استدامته، اتساقاً مع التوجه العام للدولة نحو تحقيق الأهداف المقررة ضمن المبادرة الرئاسية الشاملة لزراعة 100 مليون شجرة.

شروط الموافقة والإجراءات القانونية لقطع الأشجار

وأفاد التقرير بالمنع التام والحظر القاطع للشروع في قطع أو اقتلاع أي من الأشجار، أو إصدار تصاريح بذلك لأي جهة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية ومعتمدة مباشرة من المحافظ المختص، مع ضرورة أخذ رأي جهاز شئون البيئة عبر خطاب رسمي ومكتوب يوضح الأسباب والمبررات المقنعة للقطع، مع بيان الوسائل والآليات المتبعة وطريقة التعامل مع هذه الأشجار عقب إزالتها.

عقوبات التعدي وآلية الإبلاغ والتعامل التنفيذي

وشددت القرارات الصادرة على تفعيل المتابعة والرصد الدوري لكافة أشكال وصور التعديات على المساحات الخضراء سواء في الطرقات أو الميادين أو الحدائق والمتنزهات العامة، مع تطبيق العقوبات الصارمة المنصوص عليها في المادة 162 من قانون العقوبات بحق من يثبت ارتكابه لهذه المخالفات.

وفي الحالات التي تقع فيها التعديات على أراضٍ تخضع لولايات جهات أخرى غير المحليات، تُكلف الوحدات المحلية بإبلاغ الجهة صاحبة الولاية بشكل فوري ومباشر، مع رفع إخطار كتابي إلى المحافظ بالخطوات والممارسات التي اتُخذت خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، تمهيداً لتقديم تقرير شامل للوزارة المختصة حول الواقعة.