طالب النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول، بعد تزايد الحديث عن وجود خطوط مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأكد متولي أن المواطن لا يجب أن يتحمل مسؤولية خط لم يقم بشرائه أو استخدامه، مطالبًا بوضع إجراءات أكثر دقة للتأكد من هوية صاحب الخط قبل تفعيله.
واقترح دراسة ربط تسجيل خطوط المحمول بالبصمة أو بصمة الوجه، بحيث يتم التأكد من الشخص الذي يشتري الخط ومطابقة بياناته قبل تفعيله.
كما طالب بتطوير خدمة «أرقامي» لتسهيل الاستعلام عن جميع الخطوط المسجلة باسم المواطن، مع توفير وسيلة سريعة للإبلاغ عن أي خط لا يخصه وإيقافه.
ودعا متولي إلى مراجعة جميع الخطوط القديمة المسجلة لدى شركات المحمول، والتأكد من سلامة إجراءات التعاقد عليها، مع محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تسجيل خطوط بأسماء المواطنين دون علمهم.
وشدد على أن الهدف هو غلق باب المشكلة من البداية، بحيث لا يتم تفعيل أي خط إلا بعد التحقق من صاحبه، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم مسؤولية أفعال لم يرتكبوها.
