أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن شكاوى المواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم تمثل أزمة تستوجب التعامل معها بجدية، مشددة على أن بيانات المواطنين وخصوصيتهم لا يجوز أن تكون عرضة لأي تلاعب أو استخدام غير مشروع.
وقالت الأتربي إن من حق المواطن أن يطمئن إلى عدم استخدام بياناته الشخصية أو الرقم القومي في استخراج خطوط محمول دون علمه أو موافقته، مطالبة بضرورة تشديد إجراءات التعاقد والتسجيل والتأكد بشكل دقيق من هوية صاحب الخط.
وشددت على أن التعامل مع الأزمة لا يجب أن يتوقف عند إلغاء الخطوط غير المعروفة من بيانات المواطن، وإنما يجب فحص كيفية تسجيلها، وتحديد المسؤول عن أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تقصير أو تلاعب.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أهمية تطوير منظومة التحقق من هوية العملاء عند شراء وتفعيل خطوط المحمول، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لمنع تسجيل أي خط إلا بعد التأكد من شخصية صاحبه وموافقته.
وطالبت شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بمواصلة مراجعة قواعد تسجيل الخطوط، وسرعة فحص شكاوى المواطنين، إلى جانب توفير آليات واضحة وميسرة تتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه وإلغاء أي خطوط لا تخصه.
واختتمت الأتربي بالتأكيد على أن مسؤولية اكتشاف الخطأ لا ينبغي أن تقع على المواطن الذي فوجئ بوجود خط مسجل باسمه دون علمه، وإنما يجب البحث عن مصدر الخلل وتحديد كيفية حدوثه ومحاسبة المتسبب فيه، بما يحافظ على بيانات المواطنين ويعزز الثقة في منظومة الاتصالات.
