حسم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الجدل المثار بشأن مدى أحقية أعضاء مجلس النواب في استخدام الأدوات الرقابية خلال الإجازة البرلمانية، مؤكدًا أن اللائحة الداخلية للمجلس تجيز تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة خلال الفترة الفاصلة بين أدوار الانعقاد، بينما لا يمتد ذلك إلى الاستجوابات التي تسقط بانتهاء دور الانعقاد.
وأوضح فوزي أن الفقرة الثالثة من المادة (212) من اللائحة الداخلية تنص على سريان بعض الأحكام الخاصة بالأسئلة على طلبات الإحاطة، بما يمنح النواب الحق في تقديمها حتى خلال الإجازة البرلمانية، دون وجود أي مانع قانوني.
وأشار إلى أن مناقشة طلبات الإحاطة تختلف عن تقديمها، إذ يتطلب إدراجها على جدول الأعمال انعقاد اللجنة النوعية المختصة، وهو ما لا يحدث تلقائيًا خلال فترة الإجازة البرلمانية.
وأضاف أن المادة (52) من اللائحة الداخلية منحت رئيس مجلس النواب سلطة دعوة اللجان النوعية للانعقاد بين أدوار الانعقاد إذا اقتضت الضرورة أو بناءً على طلب من الحكومة، مؤكدًا أن اللجان لا تملك عقد اجتماعاتها من تلقاء نفسها خلال هذه الفترة.
وأكد أستاذ القانون الدستوري أن هناك فارقًا قانونيًا واضحًا بين حق النائب في تقديم الأداة الرقابية وحقه في مناقشتها، موضحًا أن الأول مكفول بنصوص اللائحة، بينما يرتبط الثاني بقرار دعوة اللجنة المختصة للانعقاد.
ويأتي ذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب اعتبارًا من 23 يوليو، على أن يبدأ دور الانعقاد العادي الجديد قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفقًا لما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
