تشهد منظومة الكهرباء جهودًا مستمرة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة، بالتزامن مع زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الكهرباء أسباب تحريك تعريفة الكهرباء، مؤكدة استمرار تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير الشبكة وضمان استقرار الخدمة للمواطنين.
كما كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أرقاما مهمة بشأن تحريك أسعار الكهرباء، والقيمة التي تتحملها الدولة المصرية.
و علق عبد الغني قائلا: يدفع المواطن الذي يستهلك 200 كيلووات نحو 230 جنيها والدولة تتحمل 318 جنيها.. أي أن المواطن بيدفع 42% من قيمة الفاتورة الإجمالية، بينما يدفع المواطن الذي يستهلك 300 كيلووات 400 جنيه.. والدولة تتحمل 419 جنيها.. أي أن المواطن يتحمل 49% من قيمة الفاتورة الإجمالية، ويدفع المواطن الذي يستهلك 400 كيلو المواطن يدفع 597 جنيها.. الدولة تتحمل 500 جنيه من قيمة الفاتورة الإجمالية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: لم يكن لدينا بدائل سوى رفع أسعار تعريفة الكهرباء، في ظل الأحمال المرتفعة بسبب ارتفاع الحرارة غير المسبوقة، ونسعى لتحسين جودة الخدمة وتطبيق معايير الجودة، ووارد يحدث عطل في الشبكة وهذا ليس إجراءً متعمدا من قبل الوزارة..
وأضاف عبد الغني: وهناك منظومة لفرق الدعم وورديات تعمل على مدار 24 ساعة واستقبال البلاغات والشكاوى والتعامل مع الأعطال الكهربية، وتم الاستثمار بنحو 4 تريليونات جنيه لضمان استقرار منظومة الكهرباء.
واختتم عبد الغني: رضاء المواطن هو معيار النجاح لدينا.. ونؤكد أنه لا تخفيف في الأحمال وملتزمون بخطة وسيناريوهات لعدم اللجوء لهذا الأمر حاليا.
