كتب محمد فتحي

اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد 2 أغسطس 2026، مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين المستشار محمود الشريف وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع الحركة القضائية والتوسع في إقرار الرغبات والترقيات.

مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية 2026/2027

وأوضح المجلس أن مشروع الحركة أُعد وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والنيابة العامة، وشمل التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

وتضمن المشروع ترقية 299 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف، و522 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، بالإضافة إلى ترقية 580 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، بإجمالي 1401 ترقية، في أكبر حركة ترقيات من نوعها، بهدف معالجة الرسوب الوظيفي.

وأكد مجلس القضاء الأعلى أن اللجنة المشتركة راعت أثناء إعداد المشروع أحكام قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب الظروف الصحية والاجتماعية ورغبات القضاة، حيث بلغت نسبة الاستجابة للرغبات 98.4%.

وأشار المجلس إلى أن الأمانة العامة ستبدأ في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة القضائية اعتبارًا من الاثنين 3 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، على أن يتم نشر الحركة عبر الموقع الرسمي للمتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى.