أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب اعتماد المراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، في خطوة تعزز استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن اعتماد المراجعتين يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.8 مليار دولار، يشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى نحو 272 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية قد توصلوا، في وقت سابق من يوليو الجاري، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإجراءات اللازمة لاستكمال المراجعتين، تمهيدًا لاعتمادهما من المجلس التنفيذي، وهو ما تحقق رسميًا اليوم.
