أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن الإطاحة بشبكة فساد كبرى داخل مديرية بلدية محافظة الديوانية، أسفرت عن صدور وتنفيد نحو 30 أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، من بينهم المدير الحالي للبلدية و5 مدراء سابقين.
وأفادت الهيئة، في بيان صحفي، بأن فريقًا ميدانيًا تابعًا لمكتب تحقيق "الديوانية" نفّذ عملية نوعية نجح خلالها في تفكيك شبكة متهمة بالرشوة والاختلاس، والاستيلاء على المال العام، والانتفاع غير المشروع من التعهدات والمقاولات الحكومية.
وأوضح البيان أن الملاحقات القضائية شملت مسؤولين بدرجات وظيفية مختلفة؛ من بينهم 5 مدراء سابقين، ومدير حسابات المحافظة الحالي، و6 مسؤولين بقسمي الحسابات والتدقيق. كما ألقت القوات الأمنية، بالتنسيق مع "خلية الصقور الاستخبارية"، القبض على 15 موظفًا و3 متعهدين؛ لإدانتهم بتوريد مشتريات بأسعار مبالغ فيها، وتقديم كشوفات مالية مضاعفة لأعمال وهمية.
وأشارت الهيئة إلى أن اعترافات المتهمين قادت إلى تدوين أقوال المدير الحالي للبلدية وعدد من أسلافه، بينما تواصل الفرق الميدانية تتبع بقية الفارين للإطاحة بهم.
وخلال العمليات، ضبطت الفرق الميدانية معاملات وسندات صرف مالية تتجاوز قيمتها 9 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى أختام مزورة منسوبة لشعب التدقيق والحسابات ولجان المشتريات والحدائق، فضلاً عن سيارات فارهة ومبالغ مالية ضخمة.
واختُتم البيان بالإشارة إلى تحرير محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى قضاء التحقيق المختص بقضايا النزاهة، استنادًا إلى أحكام المواد (315، و319، و340) من قانون العقوبات والقرار 160 لسنة 1983؛ حيث تقرر توقيف المتهمين وإصدار قرارات بمنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية على خلفية ارتباطهم بالشبكة.
