يترقب ملايين الملاك والمستأجرين بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمقرر العمل بها اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وسط تساؤلات حول كيفية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بعد تطبيق نسبة الزيادة البالغة 15%.

وحدد قانون الإيجار القديم آلية واضحة لاحتساب الزيادة، إذ نصت المادة السادسة على أن تُحسب بنسبة 15% من القيمة الأعلى بين القيمة الإيجارية السارية والحد الأدنى المقرر قانونًا وفقًا لتصنيف المنطقة، بما يضمن تطبيق الزيادة على الأساس الأعلى في جميع الحالات.

ويقسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، تشمل المناطق الاقتصادية بحد أدنى للإيجار 250 جنيهًا، والمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه.

وفي حال كانت القيمة الإيجارية الحالية أقل من الحد الأدنى المقرر للمنطقة، يتم اعتماد الحد الأدنى كأساس للحساب ثم إضافة نسبة الـ15%. فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة إيجار وحدة تقع في منطقة متوسطة 100 جنيه، فإن الزيادة تُحتسب على 400 جنيه، ليصبح الإيجار الشهري 460 جنيهًا.

أما إذا تجاوزت القيمة الإيجارية الحالية الحد الأدنى المقرر، فتُحتسب الزيادة على القيمة الفعلية. فإذا كانت قيمة إيجار وحدة في منطقة متميزة 1200 جنيه، تُضاف إليها نسبة 15%، ليصل الإيجار إلى 1380 جنيهًا شهريًا.

وتستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقود جديدة.