وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتين مقدمتين من بنك التنمية الأفريقي، لدعم مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تمهيدًا لإعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس.
ويستهدف التمويل دعم الدراسات والأعمال التحضيرية اللازمة لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه، في إطار جهود الدولة للتوسع في مصادر المياه غير التقليدية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في مشروعات البنية التحتية المرتبطة بقطاع المياه.
تفاصيل المنحتين المقدمتين للمشروع
واستعرض الدكتور أحمد شلبي تفاصيل الاتفاقيتين خلال اجتماع اللجنة، موضحًا أن المنحة الأولى مقدمة من مرفق المياه الأفريقي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل الأعمال الفنية والتحضيرية والدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وتبلغ قيمة المنحة الثانية 280 ألف وحدة حسابية، بما يعادل نحو 553 ألف يورو، مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، لتمويل التقييمات البيئية والاجتماعية وتوفير المساعدة الفنية اللازمة.
وبذلك يصل إجمالي التمويل المخصص لمرحلة الإعداد والتأهيل إلى نحو 1.053 مليون يورو، بما يدعم استكمال الدراسات والتجهيزات المطلوبة قبل البدء في تنفيذ المحطات الخمس.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن أهمية المنحتين ترتبط بقدرتهما على دعم تحويل الدراسات الفنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل والاستدامة، مشددًا على ضرورة ضمان الاستفادة الفعلية من التمويل المخصص للمشروع.
تحديد مواقع المحطات وآليات مشاركة القطاع الخاص
وناقشت اللجنة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات التنفيذية، عددًا من الملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع، من بينها تحديد المواقع النهائية لمحطات التحلية الخمس والمحافظات التي ستقام بها، إلى جانب المعايير التكنولوجية والبيئية المستهدفة لضمان كفاءة استهلاك الطاقة.
كما تناولت المناقشات آليات تمويل مرحلة الإنشاء، وفرص جذب استثمارات القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن الجدول الزمني لتنفيذ المحطات ودخولها الخدمة.
وتأتي هذه المحاور في إطار العمل على وضع تصور متكامل للمشروع، يضمن توافر الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، ويحدد متطلبات التنفيذ والتمويل، بما يعزز فرص استدامة المحطات بعد تشغيلها.
مختار همام: المنحتان خطوة مهمة لتعزيز الأمن المائي
من جانبه، أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المنحتين المقدمتين من بنك التنمية الأفريقي تمثلان خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، من خلال التوسع في مشروعات التحلية التي تعتمد على الطاقة المتجددة.
وأوضح همام أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية يسهم في دعم المشروعات القومية ذات الأولوية، خاصة في قطاع المياه، الذي يتطلب البحث المستمر عن حلول مستدامة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
وأشار إلى أن تمويل الدراسات الفنية والتقييمات البيئية والاجتماعية يمثل مرحلة أساسية قبل التنفيذ، إذ يساعد على تحديد الاحتياجات بدقة، ورفع كفاءة التخطيط، وتقليل التحديات المحتملة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
وشدد وكيل لجنة الإسكان على أهمية مواصلة دعم مشروعات البنية التحتية للمياه، وتعزيز الشراكات التنموية التي تتيح نقل الخبرات الفنية وتوفير التمويل اللازم، بما يدعم زيادة إتاحة المياه المحلاة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
