عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، صباح اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا مع عدد من المواطنين، لبحث المشكلات القانونية المتعلقة بملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة، في إطار حرص الجهاز على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الجهاز إلى شكاوى ومقترحات المواطنين الذين تم رفض طلبات توفيق أوضاع أراضيهم لأسباب قانونية مختلفة، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، تواصل جهودها المكثفة لوضع آليات قانونية مناسبة تساهم في حل المشكلات العالقة بهذا الملف.

وأوضح المهندس محمود مراد أن الجهاز يواصل حاليًا فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة خلال الفترات المحددة مسبقًا، مشيرًا إلى الانتهاء من دراسة نحو 90% من الطلبات حتى الآن، مع وضع خطة للانتهاء من فحص جميع الملفات قبل 30 يونيو المقبل، تمهيدًا لبدء إعادة دراسة الطلبات التي سبق رفضها.

وأكد رئيس الجهاز أن هناك اهتمامًا كبيرًا بحصر الإشكاليات القانونية المرتبطة بملف توفيق أوضاع الأراضي، والعمل على إعداد مقترحات عملية يتم عرضها على الجهات المختصة واللجان المعنية، بهدف الوصول إلى حلول واضحة وآليات قانونية للتعامل مع الحالات المختلفة.

كما شدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية، مؤكدًا أن الصفحة الرسمية لجهاز مدينة العبور الجديدة هي المصدر المعتمد للإعلان عن جميع المستجدات والقرارات الخاصة بالملف.

وفي ختام اللقاء، رحب رئيس الجهاز بتلقي أي مقترحات أو حلول تُقدم بشكل رسمي، بما يدعم جهود الجهاز ويسهم في تحقيق الصالح العام.